في السنوات الأخيرة، أصبح ملف الإيجار القديم واحدًا من أبرز المواضيع المثيرة للجدل في مصر، حيث يتناول العديد من الحقوق والواجبات المتعلقة بالعلاقة بين المالك والمستأجر وفى هذا السياق أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى ملف الايجار القديم موضحاً أن الحكومة تقوم بوضع خطة تنفيذية خاصة بالإيجار القديم وذلك فى إطار حكم المحكمة الدستورية.
يتعلق الملف بشكل أساسي بالعقود القديمة التي تم توقيعها بين المؤجرين والمستأجرين قبل عام 1996، والتي تتيح للمستأجر دفع إيجار رمزي مقارنة بالقيمة السوقية للعقارات في الوقت الحالي وأوضح مصطفى مدبولي أن الحكومة تبذل كافه جهودها للعمل على ملف الايجار القديم لأنه من الملفات المهمة التي تثير الكثير من الجدل،
وأشار أن الإيجار القديم ليس حقاً متوارثاً، بل هو علاقة إيجارية بين شخص وآخر لفترة زمنية محددة، تهدف إلى توفير استقرار سكني . لكنه أكد أن هذا النظام أصبح غير مناسب في الوقت الحالي بسبب تغير الظروف الاقتصادية والعمرانية، مشيراً أن المحكمة الدستورية اتخذت خطوة مهمة في تعديل هذا القانون لحل الإشكاليات الكبيرة الموجودة،مشيرا إلى ضرورة التوازن بين المالك والمستأجر ومراعيه الفئات الغير قادرة على مواكبة أي زيادات في أسعار الإيجارات
تمثل مشكلة الإيجار القديم نقطة انقسام بين طرفين رئيسيين، هما المستأجرون الذين يعتبرون أنفسهم ضحايا لزيادة الأسعار وارتفاع تكاليف الحياة، وأصحاب العقارات الذين يرون أن الإيجار القديم لا يعكس القيمة الحقيقية للعقار في ظل التضخم الكبير الذي شهدته الأسواق العقارية في السنوات الأخيرة، ويرى الملاك أن الإيجارات لا تغطي حتى التكاليف الأساسية للعقار من صيانة أو تطوير.
وأشار إلى أن الحكومة تقوم بتشكيل لجان لدراسة تداعيات الإيجار القديم، ومحاولة الوصول إلى حلول وسط بين الأطراف المعنية، وعُقدت عدة جلسات حوارية بين ممثلي المستأجرين والملاك لمناقشة الأزمة والبحث عن طرق لتعديل العقود القديمة بما يتناسب مع الواقع الاقتصادي و تنفيذ الحكم القضائي بشكل عادل ومتوازن دون التأثير على الفئات الأكثر احتياجا
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
