أعلن مجلس الوزراء المصري عن موعد تنفيذ زيادة المرتبات والأجور، حيث من المقرر أن يتم تطبيقها اعتباراً من الأول من يوليو 2025، مع بداية العام المالي الجديد.
الحكومة تنتهي من تحضير حزمة اجتماعية تشمل زيادة الأجور والمعاشات في العام المالي الجديد
وقد تم الانتهاء من اللمسات الأخيرة للحزمة الاجتماعية التي ستعرض قريبًا على الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتستهدف تحسين الأوضاع الاقتصادية للمواطنين، وذلك بالتوازي مع سلسلة من الإجراءات الإصلاحية في عدة مجالات.
وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحزمة الاجتماعية تتكون من جزئين؛ الأول يتضمن مجموعة من الإجراءات التي سيتم تنفيذها خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، بينما يتعلق الجزء الثاني بزيادة الأجور والمعاشات اعتبارًا من بداية يوليو 2025، وذلك كجزء من خطة الحكومة لتحسين دخل المواطنين ومكافحة التضخم.
ومن جهة أخرى، أشار مدبولي إلى أن المجلس القومي للأجور يتابع تنفيذ آليات تطبيق الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص، وأن الحكومة بصدد تنفيذ 29 إجراءً إصلاحياً لتطوير منظومة الجمارك، بهدف تسهيل حركة التجارة وتحسين الإيرادات الجمركية.
وفيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، أكد مدبولي على الموقف الثابت لمصر برفض تهجير الفلسطينيين، مشيرًا إلى الدور المصري الفاعل في استضافة ومساعدة المصابين الفلسطينيين، وموضحًا أن مصر تتابع عن كثب مستجدات القضية. كما أعلن عن استضافة قمة عربية طارئة في 27 فبراير الجاري لمناقشة آخر التطورات الخطيرة في فلسطين.
وتستمر الحكومة المصرية في تنفيذ خطة شاملة لتحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين، مع التركيز على زيادة الأجور والمعاشات خلال العام المالي المقبل.
وكما تبذل مصر جهودًا كبيرة على الساحة الدولية لدعم القضية الفلسطينية، مما يعكس التزام الدولة بمسؤولياتها الإقليمية والدولية.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
