أكّد أحمد كجوك، وزير المالية، خلال اجتماعه مع جاى رايدر، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للسياسات، على هامش اللجنة التحضيرية للمؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية في نيويورك، أن إصلاح الهيكل المالي العالمي يعد خطوة ضرورية لضمان مستقبل عادل للأجيال القادمة.
تحديات أمام الاقتصادات الناشئة
وأشار "كجوك" إلى أن الاقتصادات الناشئة والدول النامية تواجه تحديات متزايدة نتيجة ارتفاع تكاليف التمويل، مما يفرض ضغوطًا كبيرة على مسارات التنمية,موضحًا أن تراجع تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة الموجهة لهذه الدول يعيق جهودها في تحقيق أهدافها التنموية.
وشدد الوزير على أن السياسات التجارية الحمائية التي تتبناها بعض الاقتصادات المتقدمة تشكل عائقًا إضافيًا أمام حركة صادرات الدول النامية، مما يتطلب حلولًا أكثر تكاملًا لتعزيز التبادل التجاري العادل.
وأكد كجوك أن نماذج "التمويل المختلط" تمثل أداة فعالة لتعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص على المستوى الدولي.
وتابع وزير المالية أن هناك حاجة ماسة إلى إصلاح سياسات مؤسسات التمويل الدولية لتكون أكثر توازنًا وتحفيزًا للاقتصادات الناشئة، مع ضرورة توسيع نطاق الأدوات التمويلية للمؤسسات متعددة الأطراف لدعم أجندة التنمية العالمية.
كما أشار "كجوك" إلى أهمية تبني استراتيجيات مبتكرة، مثل التوسع في مبادلة الديون بالاستثمارات واستخدام الضمانات المالية لخفض تكاليف التمويل، باعتبارها آليات فعالة لدفع عجلة النمو الاقتصادي.
واختتم حديثه مؤكدًا أن دعم الاقتصادات الناشئة يعزز من قدرتها على التعامل مع الصدمات الاقتصادية العالمية بمرونة وكفاءة.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
