في إطار جهود الحكومة المصرية لتعزيز الأمن المائي وتحقيق الاستدامة في إدارة الموارد المائية، استعرض الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، أمام الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الخطة القومية للموارد المائية حتى عام 2050.
وتستهدف الخطة ترشيد الاستهلاك، وتحسين جودة المياه، وتنمية الموارد المائية، مع تطبيق أحدث التقنيات الرقمية لتحقيق كفاءة أعلى في إدارة المياه.
تفاصيل الخطة القومية للأمن المائي
أكد رئيس الوزراء خلال الاجتماع أهمية المشروعات التي تنفذها وزارة الري، مشيدًا بجهودها في دعم الأمن المائي لمصر وربط هذه المشروعات بالاحتياجات التنموية للدولة.
وأوضح الدكتور هاني سويلم أن الجيل الثاني من منظومة الري يعد أحد أبرز محاور الخطة القومية، حيث يهدف إلى تعظيم العائد من الموارد المائية والبشرية، والاستفادة من أحدث الأساليب العلمية والتكنولوجية لتحقيق الأمن المائي المستدام.
وأشار وزير الري إلى أن محاور الجيل الثاني من الري تشمل مشروعات ضخمة لتحلية ومعالجة المياه، ومنها:
- محطة معالجة بحر البقر بقدرة 5.6 مليون متر مكعب يوميًا.
- محطة معالجة الدلتا الجديدة بسعة 7.5 مليون متر مكعب يوميًا.
- محطة المحسمة بسعة مليون متر مكعب يوميًا.
وبذلك، سيتم إعادة استخدام حوالي 4.8 مليار متر مكعب من المياه سنويًا، مما يعزز استدامة الموارد المائية.
وكما تناول الوزير إمكانيات تحلية مياه البحر، موضحًا دورها في سد الفجوة المائية وتلبية احتياجات المناطق الساحلية، مشيرًا إلى تنفيذ مشروعات جديدة لزيادة القدرة الإنتاجية في هذا المجال.
التحول الرقمي والإدارة الذكية للموارد المائية
في إطار تحديث منظومة الري، كشف وزير الموارد المائية والري عن تطوير منصة إلكترونية لإصدار التراخيص، حيث تم الانتهاء من المرحلة الأولى لتراخيص آبار المياه الجوفية، وجارٍ العمل على تراخيص الشواطئ.
وكما تم تطوير 27 تطبيقًا رقميًا لمتابعة وقياس أداء مختلف القطاعات بالوزارة، بالإضافة إلى رقمنة شبكات الري والصرف بإجمالي 56 ألف منشأة.
وتشمل المنظومة الجديدة الإدارة الذكية للري، حيث سيتم تطبيق تقنيات حديثة لمتابعة حالة الترع والزراعات باستخدام الطائرات المسيرة لرصد حالة المحاصيل ومراقبة الإجهاد المائي.
وكما سيتم استخدام منصة (DE Africa) لمراقبة خطوط الشواطئ وتحليل نوعية المياه عبر منظومة التيلميتري، مما يسهم في تحقيق إدارة دقيقة وفعالة للموارد المائية.
تحديث البنية التحتية وتعزيز الوعي المائي
في سياق متصل، أوضح الوزير أن الخطة القومية تشمل مشروعات تأهيل القناطر الكبرى، حيث يتم تحديث منظومة تشغيل قناطر الدلتا وإحلال وتجديد مجموعة قناطر ديروط القديمة، بالإضافة إلى تأهيل 33.5 ألف كيلومتر من الترع و22 ألف كيلومتر من المصارف.
وأكد أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بزيادة الوعي المائي لدى المواطنين، من خلال حملات إعلامية عبر الإذاعة والتلفزيون، وكذلك التوعية في وسائل النقل الجماعي مثل محطات القطار، بهدف تعزيز ثقافة ترشيد استهلاك المياه.
وتعد الخطة القومية للأمن المائي حتى 2050 رؤية استراتيجية متكاملة تهدف إلى تعزيز استدامة الموارد المائية في مصر، عبر تنفيذ مشروعات كبرى لمعالجة المياه، وتطبيق التحول الرقمي، وتطوير البنية التحتية، مع التركيز على تعزيز وعي المواطنين بأهمية المياه.
ومن خلال هذه الجهود، تسعى الحكومة المصرية إلى مواجهة التحديات المائية وضمان توفير المياه للأجيال القادمة، مما يسهم في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة للدولة.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
