وزير الشئون النيابية: الحكومة تستهدف تهيئة بيئة تشريعية لقانون الذكاء الاصطناعي

التقى اليوم المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي بعدد من الوزراء خلال مؤتمر شركة مايكروسوفت تحت عنوان 30 Years of Innovation in Egypt at the Crossroads of Ai.

 وأكد أن الحكومة المصرية تولي أهمية كبرى لتهيئة بيئة تشريعية لقانون الذكاء الاصطناعي وذلك بهدف تقديم إطار تنظيمي وقانوني مشترك لاستخدامات الذكاء الاصطناعي. يشمل نطاقها جميع القطاعات (باستثناء العسكرية) وجميع أنواع الذكاء الاصطناعي. كمنظوم يقع على مسؤولية المنتج لا يمنح الاقتراح حقوقًا للأفراد، ولكنه ينظم مقدمي أنظمة الذكاء الاصطناعي ويحدد مسؤولياتهم، والكيانات التي تستفيد منها بصفة مهنية. بحيث لا يضر منتجات الذكاء الاصطناعي الناس.

وأوضح الوزير، أن التعاون والتنسيق الفعال بين الحكومة والبرلمان بغرفتيه "النواب والشيوخ"، وذلك بما يحقق مصلحة الوطن والمواطنين، لافتا إلى التواصل المستمر بين أعضاء الحكومة والبرلمان، وذلك بما يسهم في تعزيز التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية كما أعرب عن أهمية الأجندة التشريعية فى حماية الأمن القومي ودعم السياسات النقدية والاجتماعية والاقتصادية. 

وأشار الوزير، إلى أن الحكومة أعدت عددًا من مشروعات القوانين والتعديلات التشريعية التي تهدف إلى تعزيز التحول الرقمي، وقد تم تبني هذا التحول من خلال العديد من برامج ومشاريع الحكومة الإلكترونية، مع تمكين ودعم المؤسسات والهيئات الحكومية المختلفة. وهو يهدف بشكل أساسي إلى توفير جميع الخدمات الحكومية رقميًا، وإتاحة الوصول إليها بسهولة. كما تم تصميم استراتيجية التحول وتنفيذها على نحو يحفظ محاذاة الهندسة المعمارية، وليكون مواكبًا للعصر الرقمي، مدعومًا بالمهارات والقدرات والأدوات الرقمية. توفر رؤية 2030 برنامج تحول فعال وجيد التخطيط يُعرف باسم برنامج التحول الوطني، ويهدف إلى تطوير البنية التحتية اللازمة وخلق بيئة تُمكن القطاعات العامة والخاصة وغير الربحية من تحقيق مستهدفات رؤية 2030.

كما أشار إلى إنشاء العديد من القوانين من بينها قانون إنشاء صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ، وقانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي، قانون انشاء الجامعات التكنولوجية، قانون إنشاء هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار، قانون حماية البيانات،ويهدف الصندوق إلى دعم وتمويل ورعاية الباحثين والمبتكرين ورواد الأعمال في نطاق المشاريع المبتكرة في العلوم والتكنولوجيا، وإيجاد آليات جديدة لتمويل أفكارهم ومشاريعهم المبتكرة كما صدر في ديسمبر 2024 قانون إنشاء المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار،ويهدف المجلس إلى وضع السياسات العليا للدولة في مجال التعليم بكافة أنواعه، وجميع مراحله وتحقيق التكامل بينها، والإشراف على تنفيذها، بهدف النهوض بالتعليم وتطوير مخرجاته بما يتوافق مع الأهداف القومية للدولة ومتطلبات سوق العمل المحلي والدولي، كما يهدف إلى وضع السياسات العليا للدولة في مجال البحث والابتكار.

وأكد المستشار محمود فوزي تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسى لمشروع قانون الذكاء الاصطناعي الذي يقوم على قواعد العلم والعمل والتطوير الجاد والاستفادة من القدرات البشرية غير المحدودة، لذا تحرص الدولة على الاهتمام بالذكاء الاصطناعى، ووضع الإطار القانونى اللازم لتنظيم استخداماته بما ينعكس بشكل ايجابي على المصلحة العامة للمواطنين كما يجري إعداد مشروع قانون لتعديل بعض أحكام القانون رقم 175 لسنة 2018 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، لتشديد العقوبات على إنشاء أو إدارة مواقع المراهنات الإلكترونية كما تعمل الدولة على تشريع قانون التجارة الإلكترونية وقانون حماية الملكية الفكرية والعديد من التشريعات القانونية وذلك بهدف حماية الأمن القومي والحفاظ على الملكية الفكرية كما أن الحكومة تعمل على تشكيل لجنة خاصة لفحص جميع التشريعات والقرارات المنظمة للاستثمار في مصر بمشاركة القطاع الخاص وجمعيات رجال الأعمال وذلك من أجل بيئة رقمية متكاملة تدعم النمو الاقتصادي المستدام وتحفيز الاستثمارات الأجنبية في قطاع التكنولوجيا والاقتصاد الرقمي.

يشار إلى أن الذكاء الاصطناعي يعتبر طفرة كبيرة فى الابتكار والمجال التطبيقى مما يثير العديد من التساؤلات التى تتعلق بالملكية الفكرية بوصفها من ضروريات تعزيز الإبداع ،وإن تطبيقات الذكاء الاصطناعي يمكن الاستفادة منها بشكل كبير فى مختلف المجالات، ومن بينها عمل وزارة التموين بما يحقق مصلحة المواطنين والتيسير عليهم فى الحصول على مختلف الخدمات.