أثارت تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، التي ادعى فيها أن مصر تحاصر سكان غزة وتحول القطاع إلى "سجن كبير" برفضها تهجير الفلسطينيين، موجة من التوتر بين القاهرة وتل أبيب.
وتأتي هذه المزاعم في وقت يشهد فيه اتفاق الهدنة في غزة تعثرًا ملحوظًا، مع تأخر بدء المرحلة الثانية من المفاوضات نتيجة العقبات الإسرائيلية.
وأعربت مصر عن رفضها القاطع لهذه التصريحات، ووصفتها بأنها "ادعاءات مضللة وغير مقبولة"، معتبرة أنها تأتي في سياق محاولات نتنياهو للهروب من أزماته الداخلية، خاصة مع تصاعد الضغوط السياسية عليه من اليمين المتطرف ورفض بعض وزرائه استكمال المرحلة الثانية من اتفاق الهدنة.
وفي هذا السياق، شددت وزارة الخارجية المصرية على رفضها التام لأي محاولات لتهجير الفلسطينيين، مؤكدة تضامنها الكامل مع سكان غزة وصمودهم في وجه التحديات.
وجاء هذا التصعيد بعد أيام من إعلان ترامب، خلال مؤتمر صحفي مع نتنياهو في البيت الأبيض، عن رغبته في السيطرة على غزة وتهجير الفلسطينيين، وهو ما لاقى ترحيبًا من رئيس الوزراء الإسرائيلي، ورفضًا قاطعًا من القاهرة، التي ردت بإعلانها استضافة قمة عربية طارئة في 27 فبراير لمناقشة تطورات القضية الفلسطينية.
ويتحدث في هذا السياق الباحث المتخصص في الشؤون الاسرائيلية محمد الليثي لبلدنا اليوم، قائلا إن مصر، تتبنى موقفًا ثابتًا وواضحًا تجاه أي محاولات لتهجير الفلسطينيين من أراضيهم، مشيرًا إلى أن هذا الموقف انعكس في بيانات وزارة الخارجية المصرية المتكررة بشأن القضية الفلسطينية، والتي أكدت رفض أي حلول تستهدف إخراج أهالي غزة وإعادة توطينهم في الخارج.
وأكد الليثي، أن هذا الموقف المصري يتماشى مع الموقف العربي العام، الذي يرفض بشكل قاطع أي محاولات لتصفية القضية الفلسطينية عبر التهجير القسري، موضحًا أن رفض هذه المخططات لا يقتصر على الدول العربية فقط، بل يحظى أيضًا بدعم العديد من القوى الدولية التي تعارض مثل هذه السياسات.
وفيما يتعلق بتأثير هذا الموقف على استمرار وقف إطلاق النار واستكمال الاتفاق، شدد الليثي على أن الموقف المصري لم يتغير سواء قبل أو بعد الهدنة.
مؤكدًا أنه لا علاقة له بفشل أو نجاح الاتفاق، نظرًا لأن البنود التي جرى التفاوض عليها لم تتضمن أي إشارة إلى التهجير، وهو أمر مرفوض من قبل الفلسطينيين أنفسهم، سواء من سكان غزة أو من حركة حماس، إلى جانب الدول العربية.
وأشار الليثي إلى أن العامل الأكثر تأثيرًا على سير المفاوضات حاليًا هو إعلان كتائب عز الدين القسام تأجيل تسليم المحتجزين الإسرائيليين، الذين كان من المقرر الإفراج عنهم يوم السبت، إلى حين التزام الاحتلال الإسرائيلي بتعويض استحقاقات الأسابيع الماضية وبأثر رجعي.
مؤكدًا أن هذه الخطوة قد يستغلها اليمين الإسرائيلي المتطرف، بقيادة وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، للضغط من أجل استئناف القتال في قطاع غزة.
وأوضح الليثي أن التيار اليميني المتطرف في إسرائيل يسعى لإفشال أي جهود لوقف إطلاق النار، ويضغط على رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لعدم استكمال الاتفاق بمراحله التالية، بزعم أن الهدف الإسرائيلي يجب أن يظل القضاء على حركة حماس، بغض النظر عن مصير الرهائن أو عن سقوط عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين في غزة.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
