أكد الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن السفر لأداء الحج أو العمرة باستخدام تأشيرة عمل بدلا من التأشيرة المخصصة لكل منهما يعد مخالفة شرعية وقانونية، حتى لو كانت النية حسنة.
وأوضح، في تصريح له، أن مخالفة الضوابط المنظمة لمناسك الحج والعمرة قد تؤدي إلى تزاحم شديد داخل المشاعر المقدسة، مما يفوق طاقتها الاستيعابية، ويعرض الحجاج لمخاطر مثل التدافع والافتراش في الطرقات، وهو ما قد يتسبب في أذى للنفس وللآخرين، وهو أمر غير جائز شرعا.
وأشار إلى أن من لم يتمكن من أداء الحج بالطريقة المشروعة فلا إثم عليه، لأن الاستطاعة شرط أساسي لوجوبه، مستشهدا بقول النبي ﷺ: "يبعث الناس على نياتهم"، مما يدل على أن من كانت لديه نية صادقة للحج ولكنه لم يتمكن، فقد يكتب له الأجر دون الحاجة لأدائه فعليا.
وشدد على ضرورة الالتزام بالطرق المشروعة لأداء المناسك، مؤكدا أن الله لا يكلف الإنسان فوق طاقته، ومن لم يستطع الحج بسبب عدم توفر الإمكانيات أو لعدم حصوله على تأشيرة نظامية، فله أجر نيته الصادقة، والله لا يضيع أجر من أحسن عملا.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
