ترامب يصعّد من جديد ويستهدف المحققين في قضية اقتحام الكابيتول

تعتزم إدارة ترامب توسيع نطاق حملة التطهير التي تستهدف مسؤولي إنفاذ القانون، حيث طلبت قائمة بأسماء جميع الموظفين الحاليين والسابقين في مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) الذين شاركوا في تحقيقات الهجوم على مبنى الكابيتول في 6 يناير 2021، إضافة إلى التحقيقات المتعلقة بترامب نفسه، تمهيدًا لإمكانية فصلهم، في خطوة من المتوقع أن تؤثر على آلاف الموظفين، وفقًا لشبكة CNN  الأمريكية.

ووفقًا لرسالة بريد إلكتروني صادرة عن المدير المؤقت لمكتب التحقيقات الفيدرالي، بريان دريسكول، والتي حصلت عليها شبكة سي إن إن، طُلب من قادة المكتب تقديم المعلومات المطلوبة إلى وزارة العدل بحلول الثلاثاء المقبل، وستتم مراجعة القوائم لتحديد ما إذا كان سيتم اتخاذ إجراءات إضافية بحق هؤلاء الموظفين.

وأكد دريسكول في رسالته، أن القائمة ستشمل آلاف الأفراد الذين ساهموا في التحقيق، بمن فيهم هو ونائبه المؤقت, وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود إدارة ترامب لتنفيذ وعود الرئيس بالانتقام من وزارة العدل ومكتب التحقيقات الفيدرالي، اللذين ادعى أنهما استُخدما ضده سياسيًا.

ردود فعل غاضبة داخل مكتب التحقيقات الفيدرالي

أثارت هذه الإخطارات موجة من الصدمة داخل مكتب التحقيقات الفيدرالي، حيث وصفها أحد العملاء بأنها "مذبحة تهدف إلى تقييد قدرتنا على تطبيق القانون دون خوف أو تحيز", فيما أشار موظف آخر إلى أن قضية 6 يناير، التي شملت أكثر من ألف متهم على مستوى البلاد، كانت أكبر تحقيق في تاريخ المكتب، مما يعني أن "الجميع تقريبًا لمس هذه القضية بشكل أو بآخر".

في السياق ذاته، جرى فصل أكثر من عشرين مدعٍ اتحادي كانوا يعملون على قضايا 6 يناير في مكتب المدعي العام بواشنطن العاصمة، وذلك بعد أن جرى تثبيت وظائفهم خلال الأسابيع الأخيرة من إدارة بايدن، في خطوة أثارت استياء إدارة ترامب التي اعتبرتها محاولة لإعاقة تنفيذ سياساتها.

تحذيرات من تداعيات الفصل الجماعي

حذرت جمعية عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي، من أن فصل مئات العملاء سيؤثر بشكل خطير على قدرة المكتب في التصدي للتهديدات الأمنية والجنائية، ما قد يضع القيادة الجديدة أمام تحديات كبيرة, مؤكدة أن العملاء لا يختارون القضايا التي يعملون عليها، بل ينفذون واجباتهم وفقًا لتوجيهات إدارية وقضائية.

من جانبه، نفى كاش باتيل، المرشح الذي اختاره ترامب لقيادة الـFBI، خلال جلسة استماع في مجلس الشيوخ، علمه بأي خطط لفصل عملاء بسبب عملهم في تحقيقات متعلقة بترامب، قائلاً: "ليس لدي أي معرفة بخطط من هذا النوع".

انعكاسات سياسية وقانونية

تأتي هذه الخطوة في إطار جهود أوسع لإدارة ترامب لإعادة تشكيل وزارة العدل ومكتب التحقيقات الفيدرالي بما يتماشى مع أجندتها السياسية، وشملت هذه الجهود، خلال الأسبوع الماضي، إعادة تعيين كبار المحامين في فرق عمل متخصصة في قضايا الهجرة والمدن الملاذية، وهي خطوة يُنظر إليها على أنها محاولة لدفع بعض المسؤولين إلى الاستقالة.

ويرى الخبراء أن هذه الإجراءات قد تقوض استقلالية وزارة العدل وتضعف ثقة الجمهور في نزاهة إنفاذ القانون، فضلًا عن احتمال تفاقم الانقسامات السياسية وإعاقة قدرة مكتب التحقيقات الفيدرالي على أداء مهامه بفعالية.

ويبقى التساؤل مطروحًا: هل ستنجح إدارة ترامب في فرض رؤيتها على وزارة العدل ومكتب التحقيقات الفيدرالي، أم أن التداعيات السياسية والقانونية ستشكل عائقًا أمام تنفيذ هذه الحملة الواسعة؟.