ترامب يواجه تحديات اقتصادية بخطة جريئة تستهدف خمس قضايا محورية

أعاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، طرح رؤيته الاقتصادية التي أثارت جدلاً واسعًا، مع انطلاق العام الأول من ولايته الثانية، متعهداً بنمو اقتصادي قوي وخفض ضرائب الدخل، في ظل تحديات تشمل التضخم المتزايد، عجز الميزانية، التوترات التجارية، وأزمة الهجرة.

تعامل ترامب مع التضخم والأسعار

وضع الرئيس معالجة التضخم وارتفاع الأسعار في مقدمة أولوياته، إذ أظهرت استطلاعات أن 40% من الناخبين يعتبرون التضخم القضية الأهم.

 وتشهد تكاليف المعيشة زيادات ملحوظة، حيث ارتفعت أسعار السكن بنسبة 4.6% سنويًا، مقارنة بـ3.3% قبل الجائحة. ويحذر خبراء من أن سياسات ترامب الجمركية وخفض الضرائب الممولة بالعجز قد تزيد الوضع سوءًا.

سياسات التعريفات الجمركية الطموحة

بالإضافة إلى ذلك، يعتزم ترامب فرض رسوم جمركية تصل إلى 25% على الواردات من المكسيك وكندا، مع احتمالية زيادة الرسوم على السلع الصينية بنسبة 10%.

 ورغم تحقيق إيرادات جمركية بلغت 85.4 مليار دولار سنويًا خلال ولايته الأولى، فإن هذا الرقم لا يمثل سوى 0.4% من الناتج المحلي الإجمالي.

الدين الوطني يواصل الارتفاع

ووصل الدين الوطني الأمريكي إلى 36 تريليون دولار، مما يضع سياسات ترامب تحت المجهر، حيث تعزى 22% من الدين إلى قراراته الاقتصادية السابقة. يرى المشرعون أن معالجة الدين أصبحت ضرورة ملحة، إذ يؤثر ارتفاع تكاليف الاقتراض على القدرة الشرائية للمستهلكين.

أثر سياسات الهجرة على سوق العمل

كما تشكل الهجرة تحديًا مركزيًا في سياسات ترامب، إذ يعتمد سوق العمل الأمريكي على المهاجرين، الذين مثلوا 84% من صافي نمو سكان الولايات المتحدة في 2024. وقد تؤدي السياسات الصارمة تجاه الهجرة إلى تراجع النمو الاقتصادي وتقليص فرص العمل.

فجوة الثروة تتسع

تعمقت فجوة الثروة خلال فترة حكم ترامب، مع زيادة ثروات المليارديرات بشكل كبير. يتعين على الإدارة تحقيق توازن بين دعم الطبقة المتوسطة والفقيرة وتلبية مصالح الأغنياء.

تشكل هذه القضايا الخمس تحديًا حقيقيًا أمام ترامب، الذي يسعى لإعادة تشكيل الاقتصاد الأمريكي خلال فترته الثانية.