في جلسة مجلس النواب اليوم الأحد, استعرض النائب الدكتور "فخري الفقي", رئيس لجنة "الخطة والموازنة" بمجلس النواب, تقرير لجنة الخطة والموازنة، وكذلك لجنتي المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والشئون الدستورية والتشريعية, بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة عن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي 15 مليون جنيه.
توسيع قاعدة المجتمع الضريبي
و أوضح"الفقي" في كلمته، إن الحكومة تسعى لتيسير المشروعات المسجلة لدى مصلحة الضرائب المصرية التي لا يتجاوز رقم أعمالها 15 مليون جنيه، وكذلك العمل على توسيع قاعدة المجتمع الضريبي من خلال ضم مشروعات الاقتصاد غير الرسمي إلى منظومة الاقتصاد الرسمي.
تحقيقًا لمبادئ العدالة والشفافية
يأتي ذلك تحقيقًا لمبادئ العدالة والشفافية، ونظرًا لما يواجهه جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من تحديات حال تطبيقه لأحكام القانون رقم 152 لسنة 2020 .
وهو الأمر الذي ترتب عليه عدم استفادة هذه المشروعات من المزايا الضريبية التي يقررها، فضلًا عن أنه لم يضع معاملات ضريبية لكافة الأوعية الضريبية، ولم تسر أحكامه بشكل واضح على المهنيين.
نظام ضريبي متكامل لهذه المشروعات بما فيها المهنيون
وأوضح الدكتور فخرى الفقي أن مشروع هذا القانون يعد بمثابة نظام ضريبي متكامل لهذه المشروعات بما فيها المهنيون والذى يتضمن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات المشار إليها ، التى تطلب الاستفادة من أحكام هذا القانون كنظام اختيارى، بدون تعليق هذه الاستفادة على تسجيل هذه المشروعات لدى جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
