بعد تعديل قانون استيراد السيارات .. أبو المجد: "آن الآوان لعودة المضاربين لمهنهم"

في تطور جديد، نظمت وزارة الاستثمار قواعد استيراد السيارات للاستخدام الشخصي، حيث تم تحديد استيراد سيارة واحدة فقط لكل مستورد كل خمس سنوات، إلى جانب عدد من الاشتراطات التي تهدف إلى منع استغلال القانون للتربح.

نائب رئيس الشعبة: تنظيم استيراد السيارات للاستخدام الشخصي 

وفي تعليق له على القرار، قال المستشار أسامة أبو المجد، نائب رئيس شعبة السيارات، إن تنظيم وزارة الاستثمار لقواعد استيراد السيارات بهدف الاستخدام الشخصي سيسهم في إنهاء ظاهرة "المستهلك التاجر". 

وأوضح أن تحديد مدة الاستيراد بخمس سنوات لكل شخص سيسهم في وقف تكالب المستهلكين على استيراد السيارات بغرض تحقيق الربح. وأضاف: "لقد آن الآوان لعودة المضاربين في السيارات إلى مهنهم الحقيقية وترك السوق لأصحابه".

قانون استيراد السيارات: ضرر للدولة والمستهلك والتاجر

وفي تصريح خاص لـ«بلدنا اليوم»، أضاف أبو المجد أن دخول العديد من السيارات وفقًا لقانون الاستيراد الشخصي خلال الأعوام القليلة الماضية قد تسبب في ضرر لكل من الدولة والمستهلك والتاجر. وأوضح أن الدولة خسرت عوائد الجمارك والضرائب، كما أن المستهلك تعرض لزيادة في قيمة الأوفر برايس نتيجة للمضاربات المتزايدة من تجار الاستيراد الشخصي. أما تجار السيارات، فقد واجهوا منافسة غير شريفة في ظل توافر مميزات للاستيراد الشخصي استغلها البعض لتحقيق أرباح بالمزايدة، انتظارًا لمزيد من الارتفاع في الأسعار.

وأضاف رئيس رابطة تجار السيارات أن التساهل في قواعد الاستيراد الشخصي أدى إلى إغلاق العديد من معارض السيارات وتسريح العمالة بسبب عدم قدرتهم على منافسة "المستهلكين التجار"، خاصة في ظل الأعباء المالية مثل الإيجارات والدعاية والرواتب.

بادرة أمل للإفراج عن سيارات ذوي الهمم المحتجزة بالجمارك

وأكد أبو المجد أن استثناء القانون للسيارات الواردة قبل القرار الجديد يراعي الجوانب القانونية التي تنص على عدم تطبيق القرار بأثر رجعي. وأشار إلى أن هذا الاستثناء يمثل بادرة أمل للإفراج عن سيارات ذوي الهمم المحتجزة بالجمارك منذ منتصف العام الجاري، دون إلزامهم بأعباء إضافية.

قواعد استيراد السيارات للاستخدام الشخصي

وفقا للقرار الأخير، فإن قواعد الاستيراد الشخصي أصبحت كالتالي:

يحق للمستورد استيراد سيارة واحدة فقط كل خمس سنوات.

يجب تقديم كشف حساب بنكي يثبت الملاءة المالية للمستورد.

يتم سداد قيمة السيارة واستيفاء نموذج 4 عبر البنوك العاملة في مصر، باستثناء سيارات الدبلوماسيين والمصريين العاملين المقيمين بالخارج، التي يتم سداد قيمتها من الخارج.

ونص القرار على تعطيل المادة الأولى بشأن ما تم شحنه أو وصوله إلى الموانئ المصرية قبل تاريخ العمل بالقرار، وكذلك ما فتح اعتماداته المستندية أو تم تحويل قيمته قبل تاريخ العمل بالقرار.