علق الدكتور محمد صلاح البدري، عضو مجلس الشيوخ، على إقرار مجلس الشيوخ مواد قانون المسئولية الطبية، قائلًا، إنه مثل هذه القوانين موجود في العالم أجمع، وأن حزمة القوانين المصرية كان ينقصها مثل هذا القانون من فترة طويلة.
وأوضح البدري، خلال مداخلته الهاتفية بقناة "الأولى المصرية"، أن هذا القانون لا يحمي المريض ولا الطبيب، وإنما ينظم العلاقة القانونية بينهما، ويوضح ما هي المسئوليات التي على عاتق الطبيب بالنسبة للمريض وما هي وجباته وحقوقه.
القانون والحفاظ على حقوق المرضى
وأكد أن القانون يوضح أيضًا كيف يقوم المريض بالتعامل مع الهيئة الطبية بشكل عام، وإذا حدث تقصير معه كيف يحصل على حقوقه بشكل قانوني ومنظم.
وأشار إلى أن الأطباء حاليًا يحاسبون في عملية الشكاوي الطبية المقدمة من المرضى الغير راضيين عن خدمة الأطباء لهم بقانون العقوبات العادي، وتوصف التهم الموجه إليهم بأقرب تهمة موجودة في قانون العقوبات وهذا لا يليق.
اللجنة الطبية العليا
وتابع: بحكم هذا القانون أنشئت اللجنة الطبية العليا والتي ستتشكل من مجموعة من الأساتذة المشهود لهم بالكفاءة والخبرة بالإضافة إلى كبير الأطباء الشرعيين، وومثلين عن وزراة العدل، وستكون مختصة بفحص الشكاوي المقدمة ضد الأطباء من المرضى، وستقر هل ما حدث للمريض هو مضاعفات طبية واردة الحدوث، أم خطأ مهني يستوجب عليه محاسبة مقدم الخدمة "الطبيب".