في جلسة تنمية موارد النقابة.. الحسيني عبدالله يطالب بتطبيق "دمغة للمعرفة"

طالب الكاتب الصحفي الحسيني عبدالله بتطبيق "دمغة المعرفة" لتعظيم موارد نقابة الصحفيين خلال فعاليات المؤتمر السادس للصحفيين "دورة فلسطين".

آليات استمرار المهنة 

وقد ناقشت الجلسة مستقبل وآليات استمرار المهنة والسعي لمواكبة العصر والتطورات التكنولوجية وسط مخاوف اقتصادية ومهنية وتشريعية.

وقد تقدم الزميل الحسيني عبدالله بورقة عمل للجلسة ذكر فيها العديد من المقترحات المالية لتعظيم موارد النقابة بشكل حقيقي مع الحديث عن كيفية الإصلاح، ومما جاء فيها قوله:

"لا بد من ذكر حقيقة في غاية الأهمية، أن أي إصلاح داخل النقابة يحتاج إلى إصلاح تشريعي.

ومن خلال إرادة نقابية وشراكة حكومية لتعديل بعض المواد التي نستطيع من خلالها الحصول على مصادر تمويل جديدة تتماشى مع مطالب العصر الحالي.

وتتمثل في إيجاد موارد جديدة تساهم في تدفق مئات الملايين لخزينة النقابة سنويًا، لتحسين الخدمات المقدمة للزملاء، بداية من الرعاية الصحية وصولًا إلى كافة الأنشطة، مرورا بزيادة أو مضاعفة بدل التدريب من تلك الموارد المستقلة التي تستحقها نقابة الصحفيين، أسوة بالنقابات المهنية الأخرى."

ولعل أبرز المقترحات لتصحيح أوضاع الصحافة والصحفيين وتعظيم دور النقابة والعمل على إيجاد حلول بديلة لمصادر تمويل ذاتية تتضمن ما يلي:

توقيع الاتفاقيات اللازمة لتحصيل "دمغة المعرفة" لصالح نقابة الصحفيين.

تكون هذه الدمغة بقيمة جنيه مصري فقط تخصم عند شحن الإنترنت الأرضي أو المحمول، وهو ما سيوفر للنقابة ما يقرب من 100 مليون جنيه شهريًا. على أن تقوم شركات الاتصالات بتحصيل هذه الدمغة ووضعها في حسابات نقابة الصحفيين.

إنشاء أكاديمية نقابة الصحفيين للإعلام في الأدوار الخامس والسادس والسابع.

على أن يكون عدد الطلاب في الدفعة الواحدة 300 طالب، مقسمة على قسمين كل 150 طالبًا يحضرون 3 أيام في الأسبوع. وتكون المصروفات الدراسية 100 ألف جنيه مصري لكل طالب مصري، مع إمكانية قبول 50 طالبًا من دول الخليج العربي على أن تكون المصروفات الدراسية 10 آلاف دولار لكل طالب، وهو ما سيوفر للنقابة 50 مليون جنيه سنويًا.

تتكون هيئة التدريس والتدريب من أعضاء النقابة من حملة الدرجات العلمية (الدكتوراة) ورواد المهنة والمدربين من أعضاء الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين.

التعاقد مع إحدى شركات الاتصالات لعمل "أوت دور" على سور الدور الثامن بمبلغ لا يقل عن 0.5 مليون جنيه سنويًا.

الحصول على عائد بمقدار 25 سنتًا من مواقع التواصل الاجتماعي بمختلف المسميات، بجانب محرك البحث "جوجل"، على كل محتوى صحفي ينشر على هذه المواقع.

يتم ذلك بمحاسبة الصحفي كصانع ومنشئ محتوى من خلال النقابة. وبحسبة بسيطة، لو أن كل صحفي ينشر خبرًا واحدًا على صفحات التواصل الاجتماعي يوميًا، سيكون هناك 10 آلاف خبر على الأقل، ما يوفر دخلًا يوميًا للنقابة في حدود 3 آلاف دولار، أي ما يعادل 150 ألف جنيه تقريبا يوميًا، بما يعادل 4 مليون ونصف شهريًا، أو 54 مليونًا سنويًا.

على أن تخصص هذه العوائد لتعظيم موارد النقابة في العلاج والمعاشات وزيادة البدل.

دعم الشعب والروابط داخل النقابة مثل شعبة النقاد الرياضيين، شعبة المصورين، وشعبة التصحيح اللغوي من خلال عمل أكاديميات لرعاية المواهب الرياضية من أبناء الصحفيين في كل الألعاب، وخاصة كرة القدم، من خلال إنشاء أكاديمية نقابة الصحفيين لرعاية المواهب الكروية وتسويق هؤلاء اللاعبين داخل مصر وخارجها.

بجانب اتفاق شعبة المصححين مع دور نشر لتصحيح الأعمال الأدبية مقابل مبالغ مالية.

وكذلك، إقامة معارض لبيع الصور من قبل شعبة المصورين للحصول على عائد مادي لصالح الشعبة.

الحقيقة أن ما دفعني للبحث عن هذه الحلول هو السعي للاستفادة من التطور المهني والعلمي الكبير في مجال الإعلام، بجانب ما أراه من خوف شديد من سيطرة التكنولوجيا على صناعة الصحافة، وسط نغمة أن الصحافة الورقية في طريقها للانقراض، رغم اعتراضي الشديد على هذه الجملة. علينا جميعًا السعي لاستغلال الأدوات والإمكانيات الجديدة لتطوير المهنة.