خبير اقصادي : الدولة مُستمرة في تنفيذ خططها لتعميق التصنيع المحلي

أكّد الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، أن إعادة تشغيل العديد من المصانع التاريخية القديمة مثل شركة النصر للسيارات، وقبلها شركة النصر للمسبوكات، وقبلهم المصانع القديمة بشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة، وغيرها من المصانع المتوقفة عن العمل، إضافة لاتجاه الدولة لتشغيل بقية المصانع المتوقفة، يؤكّد أن الدولة مستمرة في تنفيذ خطتها لتعميق التصنيع المحلي ونهضة الصناعة الوطنية ومستمرة في تذليل كافة العقبات والتحديات من أجل نهضة وتطوير الصناعة المصرية للاعتماد على المنتج المحلي وإحلاله محل المنتج المستورد والاستغناء عن الواردات وزيادة حجم الصادرات وزيادة الدخل القومي .

تشجيع المستثمرين على التوسع في استثماراتهم الصناعية

وأضاف غراب في تصريحات خاصة لـ "بلدنا اليوم ,أن إعادة تشغيل المصانع المتوقفة والمغلقة بالإضافة إلى قرارات الحكومة بمنع غلق أي مصنع إلا بقرار من رئيس الوزراء، وتقديم كافة التيسيرات والمحفزات الاستثمارية كالتيسيرات الضريبية والجمركية ودعم الصادرات وإزالة كافة العقبات أمام المستثمرين، تصب في صالح نهضة الصناعة الوطنية وتشجيع المستثمرين على التوسع في استثماراتهم الصناعية وجذب مستثمرين جدد محليين وأجانب.

 وأوضح غراب أن تعميق التصنيع المحلي أصبح ضرورة لابد من استمرار الدولة في تنفيذه بكافة الطرق من أجل نهضة الاقتصاد الوطني، مشيرًا أن تعميق التصنيع المحلي يسهم في إحلال المنتج المحلي محل المستورد وهذا يؤدي لتقليل فاتورة الواردات وزيادة حجم الصادرات وتقليل عجز الميزان التجاري وزيادة الدخل القومي لمصر من العملة الصعبة، وهذا يتطلب الكثير من الجهود ووضع خطة شاملة وتنفيذها بكل جدية .

تعظيم الصناعة الوطنية

وأشار غراب، إلى أن إعادة تشغيل المصانع المغلقة من أجل تعظيم الصناعة الوطنية يحقق العديد من الفوائد والمكاسب الاقتصادية التي تعود على الاقتصاد القومي من أهمها زيادة معدل النمو وزيادة عدد وحجم المشروعات القائمة ما يسهم في توفير فرص عمل سنويا والقضاء على البطالة وزيادة الإنتاج المحلي وزيادة المعروض بالأسواق وبالتالي انخفاض سعرها، إضافة إلى توفير العملة الصعبة وزيادة معدلات التشغيل، موضحا أنه لتعميق التصنيع المحلي يتطلب من الدولة الاستمرار في إجراءات حماية المنافسة ومنع الاحتكار ما يسهم في تحفيز دور القطاع الخاص والاستثمار الأجنبي في كافة الصناعات خاصة في ظل المنافسة العالمية وفي ظل التحديات الجسيمة التي تواجه الاقتصاد العالمي .

حل مشاكل المستثمرين الصناعيين وتوفير الدعم لهم

تابع غراب، أن حل مشاكل المستثمرين الصناعيين وتوفير الدعم لهم وتذليل العقبات أمامهم ومساعدتهم على تحسين منتجاتهم وزيادة جودتها يسهم في زيادة الصادرات الصناعية وزيادة حجم الصادرات المصرية وتقليل فاتورة الواردات وزيادة دخل مصر من العملة الصعبة، كما أنه يُحفّز  ضخ الأموال في مجال الصناعة المصرية التي تمثل قاطرة التنمية الاقتصادية، مؤكدًا أن هذه القرارات تنهض بالصناعة المصرية ويشجع صغار الصناع على الاستمرار وتعويض الخسائر إذا تعرضوا لها، وهذا كله يصب في صالح تحسين مناخ الاستثمار في مصر، ويحقق توجيهات الرئيس السيسي بتحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي ودولي .