سجلت الساعة السكانية بالجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم السبت 2 نوفمبر، وصول عدد سكان جمهورية مصر العربية بالداخل إلى "107 مليون نسمة"، بعد أن بلغ عدد السكان "106 مليون نسمة" يوم الخميس الموافق 8/2/2024، وفقاً لما أعلنته الساعة السكانية المرتبطة بقاعدة بيانات المواليد والوفيات بوزارة الصحة والسكان.
ارتفاع عدد السكان في مصر
ومع بلوغ عدد السكان "107 مليون نسمة" اليوم، أعلن جهاز الإحصاء مجموعة من المؤشرات الهامة المتعلقة بمعدلات المواليد ومتوسط الزيادة اليومية والفترة التي استغرقها زيادة المواليد بمليون نسمة، حيث أظهرت تلك المؤشرات ما يلي:
زيادة مليون نسمة خلال ٩ أشهر
تحققت زيادة سكانية قدرها مليون نسمة خلال 268 يوماً أي 8 شهور و28 أيام، حيث بلغ متوسط الزيارة السكانية اليومية "الفرق بين أعداد المواليد والوفيات" 5385 نسمة خلال فترة بلوغ عدد السكان 107 مليون "من 8 فبراير 2024 إلى 2 نوفمبر 2024" أي "224" مولود كل ساعة أي "3.7" مولود كل دقيقة بما يعني أن الوقت المستغرق لزيـادة فرد إلى عدد السكان هو 16 ثانية.
جهاز الإحصاء المركزى
ووفقاً للبيانات الأولية للمواليد والوفيات لعام 2023 والمسجلة بقاعدة البيانات بمركز معلومات وزارة الصحة والسكان فقد انخفض معدل المواليد من ( 21.1 ) لكل ألف من السكان عام 2022 إلى ( 19.4 ) في الألف عام 2023.
ارتفاع معدل المواليد
حيث سجلت محافظــات (أسيوط، سوهــاج، قنا، المنيا، الأقصر) أعلى معــدلات للمــــواليد (25 ، 24 ، 24 ، 23 ، 23) لكل ألف من السكان على الترتيب فيما سجلت محافظــات ( بورسعيد ودمياط والدقهلية والسويس والغربية) أقــل المعــدلات (12 ، 16، 16 ، 16، 17) لكل ألف من السكان على الترتيب.
ويلاحظ تراجع أعداد المواليد خلال آخر 5 سنوات وهو ما يعكس الجهود الملموسة في مواجهة الزيادة السكانية وهو ما أظهرته أيضاً بيانات المسح الصحي للأسرة المصرية حيث انخفض معـدل الإنـجاب من ( 3.5 ) طفل لكل سيدة عـام 2014 إلى ( 2.85 ) طفل لكل سيدة عام 2021.
انخفاض معدل المواليد
ووفقاً لبيانات المواليد المسجلة بمركز معلومات وزارة الصحة والسكان فقد استمر الإنخفاض في معدل الإنـجاب حيث بلغ ( 2.76) طفل لكل سيدة عام 2022 ثم ( 2.54 ) طفل لكل سيدة عام 2023.
تراجع أعداد المواليد
وبالرغم من هذا التراجع إلا أن أعداد المواليد الحالية والتي تتجاوز (2 مليون مولود) سنويا تمثل تحدياً كبيراً في شتى المجالات اقتصادياً، واجتماعياً، وبيئياً وتستنزف معها موارد الدولة وتشكل عائقاً أمام جهود الدولة المستمرة لرفع مستوى المعيشة في ظل الأزمات التي يشهدها العالم في السنوات الأخيرة.