د. خالد مهدي: قطار «الروبيكى - بلبيس» يخدم الصناعة والاستثمار محليًا وإقليميًا ودوليًا

وافقت الحكومة المصرية على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن الاتفاق الخاص بمشروع إنشاء خط سكة حديد «الروبيكي – العاشر من رمضان – بلبيس»، الذي يتم بالتعاون بين الحكومة المصرية والوكالة الفرنسية للتنمية، لصالح الهيئة القومية لسكك حديد مصر، ويُعتبر هذا المشروع خطوة استراتيجية مهمة ضمن رؤية مصر 2030 لتعزيز البنية التحتية وتطوير وسائل النقل في البلاد، حيث يتوقع أن يُحدث نقلة نوعية في تسهيل حركة الأفراد والبضائع، مما ينعكس بشكل مباشر على مختلف قطاعات الاقتصاد والصناعة والاستثمار في مصر، ويهدف هذا المشروع إلى دعم البنية التحتية لمنطقة قناة السويس الاقتصادية وتوفير وسائل نقل فعالة وآمنة للشركات والمصانع العاملة في المنطقة، ما يساهم في تحسين التنافسية وتقليل تكاليف النقل والخدمات اللوجستية.

أهمية المشروع

ويتماشى مشروع خط سكة حديد «الروبيكي – العاشر من رمضان – بلبيس» مع استراتيجية الدولة المصرية لرفع كفاءة شبكة النقل وتحسين ربط المدن الصناعية الكبرى بمناطق الإنتاج والاستهلاك، وهو ما يُسهم في تعزيز القدرة التصديرية للمنتجات المصرية، وزيادة حجم الاستثمارات المحلية والأجنبية، خاصة أن مدينة العاشر من رمضان ومنطقة بلبيس من أهم المناطق الصناعية في مصر، حيث تحتضنان عددًا كبيرًا من المصانع والشركات التي تعتمد بشكل أساسي على النقل البري في نقل منتجاتها، ومن هنا، يأتي مشروع خط السكة الحديد الجديد كحل مبتكر لتلبية احتياجات الصناعة المحلية، من خلال توفير وسيلة نقل سريعة وموثوقة للسلع والمواد الخام، مما يساعد على تسريع عملية الإنتاج وتوزيع المنتجات بكفاءة عالية، كما يسهم في تقليل استهلاك الوقود وتقليل الانبعاثات الكربونية الناتجة عن الشاحنات والمركبات الثقيلة، ما يعزز من جهود مصر في التحول نحو اقتصاد أخضر ومستدام.

تحويل مصر إلى مركز إقليمي

علاوة على ذلك، فإن هذا المشروع يعزز من جاذبية مصر كمركز إقليمي للصناعة والاستثمار، حيث يُعتبر النقل الفعّال أحد العوامل الأساسية التي تؤثر في قرارات المستثمرين العالميين عند اختيار مواقع استثماراتهم، وبتطوير شبكة سكة حديد متقدمة، تقدم مصر للعالم بنية تحتية حديثة تدعم الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتعزز من تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية، فضلًا أن التعاون بين الحكومة المصرية والوكالة الفرنسية للتنمية في هذا المشروع يعكس الشراكة الإستراتيجية بين البلدين في مجال تطوير البنية التحتية وتعزيز النقل المستدام، كما يعكس حرص القيادة المصرية على جذب أفضل الخبرات والتكنولوجيا العالمية لتنفيذ مشروعات تنموية كبرى تحقق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية للدولة، ومع التقدم في تنفيذ هذا المشروع، من المتوقع أن تتضاعف الفوائد الاقتصادية والاجتماعية، بما ينعكس إيجابيًا على مستوى جودة الحياة في مصر وتحقيق التنمية المستدامة.

أهمية المشروع في ظل التحديات الإقليمية

وفي هذا السياق، قال الدكتور خالد مهدي، أمين لجنة الصناعة بحزب ”المصريين“، إن مشروع إنشاء خط سكة حديد «الروبيكي – العاشر من رمضان – بلبيس» يمثل قفزة نوعية في مجال النقل والمواصلات في مصر، خاصة في ظل الظروف الإقليمية المتوترة، حيث يهدف هذا المشروع الاستراتيجي، الذي حظي بدعم كبير من قبل الحكومة المصرية إلى ربط المناطق الصناعية الهامة في الدلتا بالأسواق المحلية والموانئ التي تمهد الطريق للأسواق الإقليمية والدولية، مما يساهم في تنشيط الحركة الاقتصادية وزيادة الاستثمارات، فضلًا أن المشروع يعتبر ركيزة جديدة لتعزيز الأمن القومي الاقتصادي إذ يساهم المشروع في تقوية البنية التحتية المصرية، مما يعزز من قدرة الاقتصاد المصري على الصمود في وجه التحديات الإقليمية، ويجعله أكثر جاذبية للاستثمارات الأجنبية.

المشروع وتنويع مصادر الدخل

وأضاف ”مهدي“ في تصريحات خاصة لـ «بلدنا اليوم»، أن مشروع إنشاء خط سكة حديد «الروبيكي – العاشر من رمضان – بلبيس» يمثل تنويع مصادر الدخل، فمن شأن هذا المشروع أن يساهم في تنويع مصادر الدخل القومي، من خلال تسهيل حركة البضائع والمنتجات، وتشجيع الصناعات التصديرية، إلى جانب توفير فرص عمل جديدة سواء مباشرة أو غير مباشرة، مما يساهم في الحد من البطالة وزيادة الدخل القومي، إلى جانب تقليل الضغط على الطرق إذ يساهم المشروع في تخفيف الضغط على الطرق، وتقليل الحوادث المرورية، وتحسين مستوى الخدمات اللوجستية، موضحًا أن المشروع يمثل رؤية الدولة المصرية الطموحة لتحقيق التنمية المستدامة، وتعزيز مكانة مصر كمركز لوجستي إقليمي، فضلًا أنه داعم كبير للصناعة والاستثمار، وتوفير بيئة جاذبة للمستثمرين.

تكامل القطاعات الاقتصادية

وأشار أمين لجنة الصناعة بحزب ”المصريين“، إلى أن مشروع إنشاء خط سكة حديد «الروبيكي – العاشر من رمضان – بلبيس» ليس مجرد مشروع إنشاء خط سكة حديد، بل هو مشروع وطني يهدف إلى تحقيق التكامل بين مختلف القطاعات الاقتصادية، وتطوير المناطق الصناعية، وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين، لافتًا إلى أن أهمية هذا المشروع لا تعنى أنه لن يواجه تحديات ومخاطر، خاصة عند النظر إلى تطلب المشروع استثمارات كبيرة، مما يتطلب توفير التمويل اللازم سواء من خلال الميزانية العامة للدولة أو من خلال الاستدانة من المؤسسات المالية الدولية، إلى جانب تطلب المشروع تنفيذ أعمال هندسية معقدة، مما يتطلب توفير الخبرات الفنية اللازمة، بالإضافة إلى ضرورة الالتزام بالمعايير البيئية أثناء تنفيذ المشروع، وتجنب أي آثار سلبية على البيئة.