تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، مساء اليوم الخميس 17 اكتوبر 2024 ، اجتماعها الدوري الذي يعقد كل 6 أسابيع، لمناقشة أسعار الفائدة، وسط توقعات واسعة من المحللين الاقتصاديين والمراقبين بتثبيت سعر عائد الإيداع والإقراض.
وقد قرر البنك المركزي المصري في اجتماعه السابق تثبيت سعر عائد الإيداع عند 27.25% والإقراض عند 28.25%، كما سبق أن رفع المركزي أسعار الفائدة في اجتماعه الاستثنائي في مارس الماضي بواقع 600 نقطة أساس، لتصل أسعار الفائدة إلى 27.75% للعملية الرئيسية و27.75% لسعر الائتمان والخصم.
وجاءت غالبية توقعات خبراء الاقتصاد باتجاه البنك المركزي اليوم إلى تثبيت أسعار الفائدة وذلك للمرة الرابعة على التوالي بعد ثلاث مرات من التثبيت خلال مايو ويوليو وسبتمبر.
بينما توقع الدكتور محمد عبد الوهاب المحلل والخبير الاقتصادي والمستشار المالي، بإتجاه لجنة السياسة النقدية التابعة للبنك المركزي المصري في اجتماعها اليوم لتخفيض أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض بمقدار 50 نقطة أساس.
وبحسب الخبير الاقتصادي محمد عبد الوهاب فإن اتجاه المركزي لتخفيض الفائدة يأتي نتيجة تحسن تدفقات النقد الأجنبي وسعي الحكومة إلى خفض معدلات التضخم خلال الآونة الأخيرة ، بجانب ارتفاع الأحتياطي النقدي الأجنبي يعد احد أهم ابرز الاسباب وراء تراجع سعر الفائدة على الإيداع والإقراض خلال الفترة المقبلة ، كما أنه اتجاه للبنوك المركزية حول العالم وعلى رأسها الفيدرالي الأمريكي في محاولة لتجنب حدوث حالة كساد عالمي.
وأكد أن خفض أسعار الفائدة لتحفيز نمو الناتج المحلي الإجمالي، موضحاً أن مصر شهدت تحسن كبير في وضعها المالي الخارجي منها زيادة فائض ميزان المدفوعات للربع الرابع من السنة المالية 2023-2024 تسع مرات تقريبا على أساس سنوي و 22% تقريبا على أساس ربع سنوي الي 5.55 مليار دولار.
وكان الاحتياطى المصري من النقد الأجنبي قد ارتفع بحوالي 140 مليون دولار في سبتمبر إلى 46.737 مليار دولار من بـ 46.597 مليار دولار في أغسطس"