أعلنت وزارة المالية عن بدء مرحلة جديدة بين مصلحة الضرائب المصرية ومجتمع الأعمال، حيث سيتم التركيز على تعزيز العلاقة مع الممولين باعتبارهم شركاء أساسيين.
يأتي هذا التوجه في إطار سعي الوزارة لحماية حقوق الممولين ودعمهم في نمو وتوسع أنشطتهم الاستثمارية والإنتاجية، بما يتماشى مع أهداف الدولة في تمكين القطاع الخاص وتعزيز النمو الاقتصادي المستدام.
أكدت الوزارة على تحسين العلاقة مع المجتمع الضريبي من خلال بناء الثقة والمصداقية، مع الاستفادة من البنية التكنولوجية لمصلحة الضرائب لتحقيق العدالة الضريبية.
كما أشارت إلى تطوير شامل للمنظومة الضريبية يهدف إلى رفع جودة الخدمات المقدمة وضمان حياد الضريبة في السوق المصرية.
وأوضحت الوزارة أن الإيرادات الضريبية تُنفق في تحسين الخدمات الأساسية مثل الصحة والتعليم، بالإضافة إلى الدعم والحماية الاجتماعية.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
