أشاد النائب مصطفى الكحيلي، عضو مجلس الشيوخ، بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، مؤكداً أنه يمثل نقلة نوعية في تعزيز حقوق الإنسان بمصر.
وأوضح أن القانون شامل ويتماشى مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والمواثيق الدولية، مشيراً إلى أن مواده تضمن حماية حقوق المرأة والطفل، بما في ذلك تأجيل تنفيذ العقوبات على المرأة الحامل، وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية.
كما أكد الكحيلي أن مشروع القانون يعد بمثابة "دستور ثانٍ" لمصر، حيث يتناول قضايا حساسة مثل الحبس الاحتياطي والاستئناف، مما يعزز الملف الحقوقي لمصر على الصعيد الدولي.
وأشار إلى أن إصدار هذا التشريع الهام سيدعم مصر في بناء جمهورية جديدة في مجال حقوق الإنسان.
ومن أبرز ملامح القانون، وفقاً للكحيلي، ترسيخ دور النيابة العامة في تحريك ومباشرة الدعوى الجنائية، الامتثال للضمانات الدستورية في حالات القبض والتفتيش، تقليص مدة الحبس الاحتياطي وتحديد حد أقصى لها، وتعويض المتضررين منه.
وبالإضافة إلى ذلك، يعكس القانون التطورات التقنية الحديثة من خلال اعتماد وسائل الإعلان الإلكترونية مثل البريد الإلكتروني والهاتف المحمول، مع الحفاظ على الوسائل التقليدية لضمان حقوق الأفراد.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
