قال الدكتور السعيد غنيم، النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، إن ملف المصانع المغلقة من أهم وأبرز الملفات التى تعمل الحكومة جاهدة خلال الفترة المقبلة لوضع معايير للتعامل معها بجدية وحسم، وذلك فى إطار دعم الصناعة الوطنية وتشجيع الاستثمار والمستثمرين خلال الفترة المقبلة وتعزيز تنافسية المنتج المحلى، وتوفير المزيد من فرص العمل.
وأشاد النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، بقرار رئيس مجلس الوزراء اليوم، بشأن أنه لن يتم غلق أي منشأة صناعية إلا بقرار منه شخصيا، وأنه لن يتم التفتيش على المصانع بصورة منفردة، أو من خلال أشخاص، أو من خلال مفتشين من الجهات المعنية، مع مراعاة الالتزام بأن يتم المرور من خلال اللجنة المشكلة بوزارة الصناعة برئاسة رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية وعضوية عدد من الوزارات والجهات المعنية.
وأكد السعيد غنيم، النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، ، أن هذه القرارات سيكون لا دور كبير فى دعم الصناعة الوطنية، وإعادة فتح الكثير من المصانع المغلقة، ودعم ومساندة المصنعين المتعثرين، وهو ما يؤكد جدية الحكومة فى دعم الصناعة خلال الفترة المقبلة، خاصة وأن ملف المصانع المتعثرة يعتبر أحد أهم الملفات التي تعمل عليها الحكومة، وذلك من أجل تعزيز عملية توطين الصناعات الواعدة في مصر، ونقل التكنولوجيا، بمشاركة القطاع الخاص وتعزيز دوره، ولذا فستعمل الحكومة على بذل قصارى جهدها مع جميع الوزارات والجهات المعنية بالدولة لتحقيق الهدف المنشود.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
