أكد الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن الملف الاقتصادي هو أحد الملفات الهامة، والذي سيكون للحكومة الجديدة دورًا هامًا فيها، لافتًا إلى أنه سيتم العمل على مواجهة الغلاء ومحاربة التضخم.
وقال فخري الفقي، خلال مداخلة ببرنامج "اليوم"، على فضائية “dmc”، إنه من المتوقع بنهاية هذا العام، وبداية العام المقبل، أن يعود التضخم لمعدلاته الطبيعية، مشيرًا إلى أننا ننتظر من الحكومة الجديدة تخفيف الأعباء من على كاهل المواطن المصري.
وأضاف الفقي، أننا ننتظر من الحكومة الجديدة زيادة معدلات النمو، حتى يتماشى مع النمو السكاني الكبير، لافتًا إلى أنه لا بد من تحسين مناخ الاستثمار لجذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وأوضح رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أنه تم تعديل المسار في الفترة الأخيرة، حيث أن برنامج للإصلاح الاقتصادي بدأ في 16 ديسمبر 2022، مؤكدًا بأن تعديل المسار كان الهدف منه تمكين القطاع الخاص.
وأشار إلى أن قدرة الشركات الحكومية على المناورة وغزو الأسواق لم يكن موجودًا في فترات سابقة، ولكن يتم العمل الآن على الإنتاج والتصنيع بهدف التصدير ما ينعكس على الاستمارات، منوهًا إلى أن الاستثمارات في القطاع الخاص من ثلاث سنوات كان يمثل 25%، ونستهدف أن يقفز من إجمالي الاستثمارات إلى 50%.
كما لفت الفقي إلى قدرة القطاع الخاص على المناورة في وقت الأزمات، حيث إن لديه القدرة على الإنتاج وغزو الأسواق والنفاذ إليها، مضيفًا: إن الأزمة ليست في الاتحاد الأوروبي، وإنما الأمر يكمن في قدرتنا على النفاذ للأسواق.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
