تعتزم مؤسسات وشركات حكومية وخاصة دعم الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الإمارتية، والمعروفة ب«مشروع 300 مليار»، إذ كشفت مؤسسات حكومية وخاصة، التزامها بتوفير فرص شراء مضمونة إضافية للمنتجات المحلية بقيمة تتجاوز 6 مليارات دولار، وذلك خلال منتدى «اصنع في الإمارات 2024».
ومن جانبه كشف الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة ورئيس COP28، عن توفير فرص الشراء للشركات في أكثر من 2000 منتج للتصنيع المحلي الإماراتي، بما يرفع القيمة الإجمالية للفرص إلى 39 مليار دولار.
كما كشف رئيس COP28 عن توقيع 82 اتفاقية شراكة واستثمار، كخطوة إضافية في اتجاه تحقيق 81 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2031.
وأعلن وزير الصناعة عن تمويلاً تنافسياً مخصصاً للشركات الصناعية الصغيرة والمتوسطة بقيمة 272.5 مليون دولار بنظام «Co-lending Financing» وءلك بدعم من خلال مصرف الإمارات للتنمية وبنوك تجارية محلية، وتقديم أسعار كهرباء تنافسية للشركات الصناعية في إمارات عجمان، ورأس الخيمة، وأم القيوين، والفجيرة، وإطلاق برنامج «الابتكار عبر الذكاء الاصطناعي» بتمويل قيمته 100 مليون دولار لتعزيز نمو الشركات الناشئة.
وقال الدكتور سلطان الجابر : إن منتدى «اصنع في الإمارات» عكس النشاط المتسارع والزخم اللذين يشهدهما القطاع الصناعي المحلي، مشيرا إلى أن الوزارة خلال 3 أعوام فقط بعد إنشائها، زادت مساهمة الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 49 % لتصل إلى 53.6 دولار.
وأضاف وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الإمارتي: «ستعزز الإعلانات الأخيرة مرونة قطاعات رئيسية، وستخلق فرصاً استثمارية قوية للشركات تحت مظلة مشروع 300 مليار»، إذ تحرص الحكومة الإماراتية ممثلة في وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، والحكومات المحلية والقطاع الخاص، على تحقيق نقلة في مسار النمو والتنافسية الصناعية الإماراتية، ورفع مساهمة قطاع الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، بتوفير بيئة أعمال مثالية للنمو والتنافسية بالأسواق، ومنظومة ممكنات متكاملة وحلول تمويل وبيئة تشريعية مرنة وبنية تحتية ولوجستية داعمة، وسهولة ممارسة الأعمال، كما أنها المنظومة الأولى إقليمياً في البنية التحتية للجودة.
وتعمل الامارات على دعوة المستثمرين ومطوري التكنولوجيا حول العالم للاستفادة من مميزات «مشروع 300 مليار»، خاصة برنامجي «المحتوى الوطني» و«التحول التكنولوجي» ومبادرة «اصنع في الإمارات»، بالصناعات الحيوية وذات الأولوية، والرامية إلى تعزيز الاكتفاء الذاتي من الصناعات المحلية، والمشاركة في مسيرة النمو والتنافسية الإقليمية والدولية وتحقيق الازدهار بقطاع الصناعة الزاخر بفرص النمو.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
