أجرت رويترز استطلاع شمل 14 خبيرا اقتصاديا حيث تضمن ،متوسط توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي 3% خلال السنة المالية يوليو 2023 مقارنة بانخفاضات سابقة لنفس العام والتي بلغت 3.5 % في يناير و4.2 % في يوليو 2023.
وتوقع المحللون ارتفاع النمو في 2024-2025 إلى 4.35 %، مقارنة 4.15 % قبل الثلاثة أشهر الماضية فقط ،والتي بلغت نسبة التوقعات بها 4.35 %.
وفي نفس السياق يتوقع محمد معيط، وزير المالية، في 16 أبريل الجاري نمو الناتج المحلي الإجمالي 2.8 % في السنة المالية التي تمتد حتى نهاية يونيو 2024 وبنمو ناتج محلي باجمالي و4.2% في العام المقبل ،فيما يتوقع صندوق النقد الدولي نمو الناتج المحلي الإجمالي 3% في 2024.
وقال إيفان بورجارا من معهد التمويل الدولي، إن العامل الأكبر سيكون الاستهلاك الشخصي وما إذا كان سيشهد تعافيًا في الفترة من مارس إلى يونيو أم لا على خلفية تخفيف القيود على رأس المال وتعويم الجنيه.
وأضاف بورجارا سيحدد ذلك ما إن كنا سنشهد تعافيا في الصناعات التحويلية والخدمات مما سيعزز النمو أو يعوقه بشكل أكبر.
وجاء بالاستطلاع أن متوسط التوقعات إزاء العملة المصرية تجاه الدولار الأمريكي بانخفاضه إلى 48.65 مقابل الدولار بنهاية يونيو 2024 ، على أن يُسجل 48.25 في نهاية يونيو 2025.
ويجري الآن تداول العملة المصرية عند نحو 48 للدولار ،وذلك عقب إبقاء البنك المركزي المصري على الجنيه ثابتا عند 30.85 مقابل الدولار منذ مارس 2023.
وقد انخفض معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في مختلف المدن المصرية إلى 33.3 % خلال مارس 2024 حيث بلغ 38 % في سبتمبر 2023.
وتوقعت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي خلال اجتماعها في 6 مارس 2024 استمرار ارتفاع التضخم بكثير من هدفه ،والذي يتراوح ما بين 5% و9% خلال الربع الأخير من عام 2024.
فيما كشفت التوقعات، عن تراجع متوسط التضخم خلال السنة المالية الحالية إلى 33.70 % قبل تباطؤه إلى 22.50% في 2024-2025 ، على أن يبلغ 9.50 % في 2025-2026.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
