أفادت الأمم المتحدة بأنها طرحت خطة شاملة ومنهجية لمواجهة أزمة غرق سفينة "روبيمار" في البحر الأحمر، قرب ميناء المخا الواقع غرب اليمن، حيث كانت تحمل السفينة آلاف الأطنان من الأسمدة الكيماوية.
جاء هذا الإعلان على لسان ماتيا لوجا، أحد أعضاء فريق الأمم المتحدة المخصص لتقديم الدعم في إدارة هذه الأزمة، خلال اجتماعه في مدينة المخا مع حسن طاهر، محافظ الحديدة، لمناقشة التحليل الفني والتوصيات المقترحة من قبل المنظمة الدولية للتصدي للأزمة.
أوضح لوجا أن الأمم المتحدة وضعت استراتيجية متكاملة لمعالجة تبعات غرق السفينة والتقليل من المخاطر والآثار الناجمة عنها. كما ذكر أن 16 خبيراً دولياً من مجالات متعددة كالهندسة البحرية والتسريبات النفطية والقضايا القانونية شاركوا في تحليل الوضع ووضع التوصيات لخطة الاستجابة الأولية لمجابهة الوضع.
وشدد على أن جهود انتشال السفينة الغارقة تواجه تحديات عديدة، لذا "تخطط الأمم المتحدة لاقتناء غواصة آلية للقيام بالغوص اللازم تحت الماء لتقييم الوضع وفهم أبعاد الكارثة بدقة"، وفقاً لما نقلته الوكالة اليمنية الرسمية للأنباء.
غرقت سفينة الشحن روبيمار، التي كانت تحمل 21 ألف طن متري من الأسمدة، في الثالث من مارس الجاري في مياه ضحلة بمنطقة تقع بين اليمن وإريتريا، على بعد 16 ميلاً بحرياً من ميناء المخا اليمني، بعد مرور أسبوعين على دعوات الحكومة المتكررة للمساعدة في تجنب هذه الكارثة البيئية.
من جانبه، أفاد توفيق الشرجبي، وزير المياه والبيئة في الحكومة اليمنية المعترف بها، بأن حكومته قد قدمت خطتها الطارئة للأمم المتحدة للتعامل مع آثار غرق السفينة.
أضاف الشرجبي، الذي يرأس فريق إدارة الأزمة الحكومية المعني بمواجهة كارثة السفينة، أن الخطة المشتركة بين اليمن والأمم المتحدة تتضمن في مرحلتها الأولى رصد السفينة روبيمار ومستوى التلوث في منطقة الغرق وصولاً إلى السواحل اليمنية. وذكر أن الأحوال المتقلبة للبحر أعاقت في البداية الوصول إلى الموقع، لكن تحسن الأحوال مكّن الفرق الفنية من الوصول إلى موقع السفينة وأخذ عينات من المحيط.
وأشار إلى أن الخطة مدتها ستة أشهر من الآن ويمكن وفقا لها أن ينتقل العمل إلى المرحلة الثانية والتعامل مباشرة مع السفينة إما من خلال إفراغ حمولتها أو انتشالها وسحبها إلى ميناء قريب لإصلاحها.
كانت السفينة قد أصيبت بصاروخين أطلقهما الحوثيون فى 18 فبراير الماضى مما تسبب فى أضرار جسيمة للسفينة وتسريب بقعة نفطية على امتداد نحو 29 كيلومترا، ولا يزال العلماء يشعرون بالقلق من أن يؤدى تسرب الأسمدة إلى تكاثر طحالب مدمرة فى البحر الأحمر مما يؤدى إلى إتلاف الشعاب المرجانية الضعيفة والإضرار بالأسماك.