كتلة الحوار: حزمة المساعدات التي أطلقها الاتحاد الأوروبي لمصر يؤكد مسار التنمية للدولة المصرية

الاحد 17 مارس 2024 | 05:36 مساءً
رئيس كتلة الحوار
رئيس كتلة الحوار
كتب : وفاء الهواري

تابعت كتلة الحوار بكل ترحاب القمة المصرية مع الاتحاد الأوربي كإحدى فاعليات دبلوماسية القمة التي تتميز بها الإدارة المصرية، وتعتبر كتلة الحوار أن "ترفيع العلاقات المصرية الأوروبية إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية والشاملة" هو يوم تاريخي في مسار العلاقات المصرية الأوروبية، وتأتي هذه القمة الرفيعة تعبيرا عن الإدراك الأوروبي لأهمية دور مصر علي كافة الأصعدة الدولية والإقليمية واعتبار مصر ركيزة أساسية في استقرار الشرق الأوسط وأوروبا أيضا.

وتثمن "كتله الحوار" تحركات الرئيس عبد الفتاح السيسي والقيادة المصرية و وضوح الرؤية من اليوم الأول في حرب غزه تجاه القضية الفلسطينية والتفاعل بمصداقية وحكمه تجاه مساندة الشعب الفلسطيني والثبات علي الموقف الصلب تجاه الإصرار علي عدم تصفية القضية الفلسطينية والتهجير القسري للشعب الفلسطيني والعمل يوميا علي إدخال المساعدات مما ساهم في تغيير بوصله المواقف الأوروبية ودعم الرؤية المصرية في ضرورة وقف إطلاق النار وإقرار حل الدولتين والضغط علي ضرورة إدخال المساعدات لنجده الشعب الفلسطيني، حيث جاءت هذه القمة الحالية تعبيرا خالصا علي مساندة وتعضيد وجهة النظر المصرية.

وأكد "الدكتور باسل عادل" رئيس كتلة الحوار أن دور مصر في استضافة اللاجئين من كل دول الحزام الناري حولها لهو دور يعبر عن الريادة وعظم الدور المصري في محيطها المضطرب، وصمود مصر كركيزة للاستقرار في محيطها الإقليمي، فضلا عن دورها كشريك دولي فاعل لدعم السلم والأمن الدوليين، واحتوائها للاجئين ومنع الهجرة غير شرعيه لهؤلاء المكلومين عبر البحر لأوروبا وتحملها وحدها تكلفه الاحتواء والإيواء و إقرار حق اللاجئين في الملاذ الآمن في كل الربوع المصرية، وملحمة الاستضافة الكريمة التي يقودها شعب مصر العظيم رغم أزمته، الاقتصادية في ترحابه باللاجئين واعتبارهم أخوه، كل هذا مهد لفتح آفاق من استعاده الفهم الأوروبي لدور مصر الرائد والواعي.

وأشار رئيس كتلة الحوار إلى أن حزمه المساعدات التي أطلقها الاتحاد الأوروبي لمصر يأتي "تأشيرا" علي صحة مسار التنمية للدولة المصرية ومزيدا من التعزيز لقدرات الاقتصاد المصري،وفتح الباب أمام "الاستثمارات الاستراتيجية" المشتركة مما يعطي مؤشرات قوة وطمئنه لكل المؤسسات الاقتصادية الدولية ويعزز مسار التنمية المصرية ويرسخها.

اقرأ أيضا