حكومة ظل "كتلة الحوار" تثمن أعمال اللجنة المشتركة بالإحتفال بمرور 60 عاماََ علي العلاقات المتنامية بين اللجنة المصرية-الكينية

تثمن وزارة "التعاون الإفريقي" بحكومة ظل "كتلة الحوار" انعقاد أعمال اللجنة المصرية-الكينية المشتركة في دورتها السابعة في العاصمة الكينية نيروبي علي مستوي وزراء الخارجية وبمشاركة بعض من ممثلي القطاع الخاص بالدولتين، في الفترة من 5-7 من الشهر الجاري والتي شاركت فيها أيضا من الجانبين، عدداََ من المؤسسات والهيئات المعنية، بهدف تعزيز التعاون المصري الكيني في شتي المجالات وعلي كافة الأصعدة، وكذلك شهدت أعمال اللجنة المشتركة الإحتفال بمرور 60 عاماََ علي العلاقات المتنامية بين الدولتين والتي مثلت مستويات التعاون البناء بين الدولتين خلال هذه المدة "نموذجاََ ملهماََ" لعلاقات إفريقية ثنائية، اتفقت فيها رؤي العمل من أجل التنمية المستدامة المستهدفة وكذلك إحلال الأمن والسلم في كافة ربوع القارة خاصة بؤر الصراعات والحروب.

وذلك ونقدر مشاركة مصر بوزير خارجيتها "سامح شكري" في منتدى الأعمال الذي سيعقد على هامش اللجنة المشتركة، بمشاركة 25 شركة من شركات القطاع الخاص المصرية ونظيرتها الكينية، لاستكشاف فرص التعاون الاقتصادي والاستثماري المشتركة، كحافز مؤثر في دعم مسيرة التكامل بين الدولتين.

كما انه ومن المقرر أن يقوم وزير الخارجية بتسليم رسالة من الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الرئيس الكيني ويليام روتو، و سيجري مباحثات مع وزير خارجية جمهورية كينيا لبحث سبل دعم وتعزيز علاقات التعاون بين البلدين، بالإضافة إلى التشاور حول عدد من الملفات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وذلك بالتزامن مع استقبال الرئيس السيسي لوزير دفاع جمهورية كينيا بالقاهرة يوم أمس، الأربعاء 6 مارس، بحضور الفريق أول محمد ذكي وزير الدفاع والإنتاج الحربي.

وفي الإطار ذاته، تتوافق رؤية "كتلة الحوار" مع تطور منهجية وآليات تحرك الإدارة المصرية نحو مزيداََ من التعاون والتكامل مع كل دول القارة الإفريقية،

وتثمن "كتلة الحوار" جدية السعي المصري نحو فتح أفاقاََ جديدة ومتجددة من أطر التعاون المصري الإفريقي الواقعي والمبتكر والمبني علي الندية والتكافؤ والمصالح المشتركة، وتدعو "الكتلة" الي مزيداََ من الدعم لدور مجتمعات المال والأعمال، القطاع الخاص، وهيئات المجتمع المدني المصرية في إرساء مساحات واسعة وأرضية مشتركة لتعاون مصري افريقي مع كل دول القارة الإفريقية بما يتفق مع الإمكانيات، القدرات، و الإحتياجات والأهداف المختلفة مابين الدول الإفريقية المختلفة، وكذلك فتح مجالات واسعة لتبادل الخبرات في مختلف المجالات مابين مصر و دول القارة.