أكد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء أنه جاري حاليا الإفراج عن البضائع فى 3 موانئ أخرى، موضحا أن الدولة المصرية عملت على روشتة الخروج من الأزمة الماضية، موضحا أن الدولة كانت بحاجة لتدبير سيولة نقدية كبيرة وتوحيد لسعر الصرف، خاصة وأن أي اقتصاد فى العالم لا يمكن أن يعمل فى حالة وحود سعرين للصرف، مضيفا: "لدينا الاطمئنان والثقة لتدبير العملة الحرة المطلوبة لدفع عجلة الاقتصاد المصرى والدولة تخطط لصفقات كبيرة أخرى الفترة المقبلة".
وتشمل البضائع المفرج عنها تشمل السلع الغذائية والأعلاف والأدوية ومستلزمات الإنتاج.
يأتى قرار الإفراج عن البضائع تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية وتعبيرا عن نجاح الاجراءات المتخذة من الدولة خلال الفترة السابقة، ويسهم فى توفيرها السلع بالإسواق ويحقق توازن وانضباط للأسعار.