صرح الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، اليوم الاثنين، بأن مشروع الازدواج الكامل للمجرى الملاحي للقناة مازال في مرحلة الدراسة التي تمتد لتشمل دراسات الجدوى والدراسات البيئية والدراسات الهندسية والمدنية وبحوث التربة والتكريك وغيرها من الدراسات التي تعكف الهيئة على تنفيذها بالتعاون مع كبرى الشركات الاستشارية العالمية المتخصصة في هذا المجال لإنهاء مرحلة الدراسة خلال ١٦ شهرا تقريبا.
أهمية مشروع الازدواج الكامل للمجرى الملاحي للقناة
ويقول إيهاب محمود ، الخبير الاقتصادي ، في تصريحات خاصة لبلدنا اليوم ، إنه في ظل التحديات المالية التي تواجه مصر خلال الفترة الحالية، تبقى قناة السويس هي المورد الرئيسي للدخل القومي والحل الوحيد لتلبية الاحتياجات الاقتصادية العالمية، ومن هنا، يأتي أهمية مشروع الازدواج الكامل للمجرى الملاحي للقناة، الذي لا يزال في مرحلة الدراسة الشاملة.
وأوضح أن المشروع يستهدف تحقيق الازدواج الكامل للقناة في الاتجاهين، من خلال ترفيع تصنيف القناة وزيادة تنافسيتها، وزيادة القدرة العددية و الاستيعابية للقناة، مما سيتيح لها استيعاب كافة فئات وأحجام سفن الأسطول العالمي.
وأكد على أنه يرتبط تنفيذ هذا المشروع بشكل مباشر مع استراتيجية قناة السويس الطموحة لتطوير المجرى الملاحي، من خلال تنفيذ مشاريع تطوير للبنية التحتية، مع مراعاة الجوانب الفنية والاقتصادية لكل مشروع.
انخفاض ايرادات قناه السويس
وتابع: في ضوء الأحداث الأخيرة التي شهدتها المنطقة، وهجمات الحوثيين على حركة الشحن في البحر الأحمر، انخفضت إيرادات قناة السويس بنسبة تتراوح بين 40 و50 بالمئة، ولكن على الرغم من ذلك، فإن قناة السويس تمكّنت من تحقيق أعلى إيرادات سنوية في تاريخها، بلغت 9.4 مليار دولار خلال العام المالي 2022-2023، بزيادة قدرها نحو 35% عن العام السابق.
ما هو الحل الوحيد للنمو الاقتصادي
وتوقع إيهاب محمود أن تنفيذ مشروع الازدواج الكامل لمجرى القناة سيكون الحل الوحيد لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام في مصر، خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد في الوقت الحالي، موضحا أنه من المهم أيضاً أن يتم توفير التمويل اللازم لتنفيذ المشروع من خلال الميزانية الاستثمارية للهيئة المعتمدة من وزارة المالية، دون تحميل أعباء إضافية على الموازنة العامة.
واختتم تصريحاته بأن تحقيق الازدواج الكامل للقناة سيساهم بشكل كبير في تعزيز دورها كممر بحري عالمي، وزيادة قدرتها على استقبال السفن من جميع الأحجام و الأصناف، مما سيعود بالفائدة على الاقتصاد المصري والعالمي ككل.