«متولي»: تصدير العقارات ستدر نحو 100 مليار دولار لامتلاك مصر فائض عقاري كبير

طالب د.هاني متولي الخبير العقاري، خلال لقاءه مع برنامج من قلب القاهرة على القناة الثالثة بالتليفزيون المصري بالعمل على تجاوز التحديات التي تواجه السوق العقارية وعملية تصدير العقار الذي توقع ان تخلق موارد دولارية للبلاد تتجاوز 100مليار دولار في ظل امتلاك السوق العقارية المصرية فائض عقاري يتجاوز 200 ألف وحدة عقارية.

وأشار إلى أن مبادرة تصدير العقار هي بيع العقار على الأراضي المصرية للعميل الأجنبي بشرط أن يتم البيع بالعملة الأجنبية وهي مبادرة تأتي في ظل منظومة سياسات الجمهورية الجديدة التي وضعت للإرتقاء بمستوى المواطن.

وأكد أن المبادرة تهدف الى تحقيق هدف مزدوج الأول هو خلق مصدر متواصل للعملة الأجنبية وفي الوقت نفسه تحويل السوق المصري الى سوق عالمي وهو مفهوم بالأساس دولي نابع من مفهوم تداول العقار على نحو يتيح للمواطنيين من كل دولة تملك عقارات في دول اخرى مثل الوضع في بلدان كثيرة كتركيا وبريطانيا ودولة الإمارات العربية المتحدة حيث ان نسب كبيرة من العقارات في عواصم هذه الدول مملوكة لأجانب.

وتناول حديث د. متولي خلال لقاءه مع برنامج من قلب القاهرة على القناة الثالثة بالتليفزيون المصري المزايا النسبية للسوق العقارية المصرية في سوق تصدير العقار العالمي وتحدياته , واشار الى ان مصر هي الدولة الأولى عالميا في عوائد الاستثمارات على العقارات في ظل ان سوق العقار في مصر هو سوق محفز بطبعة و هو سوق يوصف بأنه عالي الطلب و من ناحية و في ظل ارتفاعات اسعار الدولار في مواجهة الجنيه المصري , فإنه يمثل سوق رخيص بالنسبة للأجنبي في السوق العالمي وهي ميزة تنافسية في العالم نافيا ان ذلك سوف يطرح بأثاره على ارتفاع اسعار العقار على المصريين.

و اشار  رئيس مجلس إدارة شركة تنمية عقارية الى ان الاستثمار العقاري هو أكثر الاستثمارات أمنا في مصر فيما بين مجالات الاستثمار المختلفة مشيرا الى ان هناك حالة رواج كبيرة في السوق العقارية , مع وجود سوق عقارية ذات منتج قوي وقابل للتصدير.

وعلى صعيد التحديات التي تواجه عملية تصدير العقارات تحدث د. هاني متولي عن المخاوف التي تنتاب المستثمر الاجنبي الراغب في الحصول على العقار من المطالبة به من الطرف المصري الذي يتمثل في المطور العقاري , مطالبا بضرورة تدخل الدولة كطرف ثالث ضامن في العقد للمشتري والبائع المطور العقاري بأن المشتري سوف يتسلم وحدته او عقاره وفقا للشروط المحددة في العقد وان البائع المطور العقاري سوف يستوفي من المشتري المستثمر الاجنبي كامل ثمن العقار دون تأخير .

كما أكد على ضرورة استمرار تسهيلات الوصول اللحظي للتحويلات مشيرا الى جهد كبير بذلته الحكومة في هذا الصدد وأسفر عن التحويلات اللحظية التي اصبحت تتم في نفس وقت أعطاء أمر التحويل وهو ما يجب ان يستمر ويضمن تواصله.

وتحدث عن التحديات التي تواجه عملية تصدير العقار الى تحدي الترويج والتسويق للعقار المصري في السوق العقارية العالمية , معتبرا انه يمثل التحدي الأكبر الذي يواجه السوق المصرية داعيا إلى التعلم من الأساليب التركية والإماراتية في الترويج للعقارات والمناطق السياحية في دبي بما يخلق نوع ما من الجاذبية لدى مواطني الدول الاجنبية لزيارة تركيا او دبي وشراء عقارات بها ,وسواء كانت هذه الأساليب اعلانية او مبتكرة من خلال الدراما و الأنشطة الفنية .

وطرح فكرة انشاء شركة حكومية لإدارة أصول اصحاب العقارات الاجانب في مصر وذلك لتقديم خدمات إدارة وتحقيق أرباح للأجنبي من أصوله في مصر في الفترات التي لايتواجد فيها في البلاد وذلك لزيادة جاذبية العقار المصري للمشتري الأجنبي باعتباره أصل يدر عائد ودخل اضافة الى استخدامه خلال فترات وجوده في مصر.

وحول الأفكار المطروحة لصياغة قانون ولوائح حاكمة لعملية تصدير العقار وإدارته في مصر أكد هاني متولي على ضرورة ان تقوم هذه التنظيمات على دراسة مفصلة للتجارب المماثلة والعريقة في هذا المجال بما يمكن من كشف تحديات ومزايا كل تجربة على حده وكيف تعاملت الدول مع تحدياتها وتجاوزتها وعظمت من مزاياها وبالتلي وضع هذه التنظيمات بما يستوعب كل أبعاد هذه التجارب .

كما تطرق  إلى بعض التحديات التي تواجه شركات التطوير العقاري العاملة في المناطق الجديدة وعلى رأسها سرعة مد الطرق الى هذه المناطق بالاضافة الى التغلب على مشاكل سرعة مد المرافق إلى هذه المناطق ايضا قبل البدء في تدشين المشروع العقاري.