النائب أيمن محسب: الحوار الوطني الاقتصادي مهتم بوضع حلول عاجلة وناجزة لمشكلات الاقتصاد

الثلاثاء 27 فبراير 2024 | 12:07 مساءً
الدكتور أيمن محسب - ارشفية
الدكتور أيمن محسب - ارشفية
كتب : أسامة حماد

شدد الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، ومقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني، أهمية جلسات المرحلة الثانية للحوار الوطني الاقتصادي في وضع حلول عاجلة وناجزة لمشكلات الاقتصاد المصري، خاصة أنها تتزامن مع إنفراجة مهمة في سوق النقد المصري، بعد نجاح الحكومة في إتمام صفقة تنمية رأس الحكمة بالشراكة مع دولة الإمارات، الأمر الذي ساهم في حل لأزمة عانت منها مصر خلال السنوات الماضية وهي شُح العملة الصعبة، الأمر الذي أفرز السوق غير الرسمي للدولار، مشيرا إلى أن الحوار الوطني عليه البناء على هذه الصفقة لوضع توصيات من شأنها تعظيم الاستفادة من التدفقات الدولارية للمشروع.

وقال "محسب"، إنه على الحوار الوطني بمشاركة الحكومة وضع خطة للإنفاق العام خلال الفترة المقبلة وتحديد أولوياته، حيث يتثنى لنا الاستفادة من عوائد المشروع في دعم القطاعات الإنتاجية مثل القطاع الصناعي والزراعي، للحفاظ على الأمن الغذائي والصناعي للمصريين، بالإضافة إلى دعم المستوردين حتى يشهد السوق انفراجة حقيقية وهو ما سينعكس بكل تأكيد على السوق المصري، فيشعر المواطن البسيط بالطفرة التى أحدثها المشروع الذي يمثل أكبر صفقة استثمار أجنبي مباشر في تاريخ مصر، مشددا على ضرورة أن يتزامن ذلك مع وجود رقابة مشددة على الأسواق.

وأضاف مقرر لجنة أولويات الاستثمار، أن الحوار الوطني مهتم للغاية برسم فلسفة للاستثمار المباشر على الأراضي المصري، وتذليل كافة العقبات التى تواجه المستثمرين خاصة البيروقراطية، كذلك تقديم اعفاءات وحوافز لهم لتشجيعهم على الاستثمار في مصر كونها واحدة من الوجهات الاستثمارية الواعدة في الشرق الأوسط وأفريقيا، وتتضمن فرص استثمار متنوعة يمكن الاستفادة منها، مؤكدا أن صفقة رأس الحكمة هي الأولى من نوعها ولكنها لن تكون الأخيرة فهناك صفقات شراكة آخرى خلال الفترة القادمة وهو ما يؤدى إلى حل جزء كبير من مشاكل مصر الاقتصادية.

وشدد النائب أيمن محسب، على أهمية الاستثمار الأجنبي المباشر كأحد ركائز النمو الاقتصادى فى العالم، كونه يسمح بانتقال رؤوس أموال مباشرة إلى سوق الدولة المضيفة له، مما يساهم في توفير مئات الألاف من فرص العمل ومن ثم حل مشكلة البطالة، بالإضافة إلى دعم القطاع الخاص الوطني، وإتاحة الفرصة أمام الشركات الوطنية للمشاركة في المشروعات خلال فترة التأسيس.

اقرأ أيضا