خاص|مقرر الاستثمار بالحوار الوطني: صفقة رأس الحكمة بداية جني الثمار.. وتكليلًا لمجهودات السنوات الماضية

قال الدكتور سمير صبري، مقرر لجنة الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي بالحوار الوطني، إن مشروع رأس الحكمة هو تفسير وتوضيح للحكمة من ما تم بذله على مدار العشر سنوات الماضية في رفع مستوى البنية التحتية المصرية وتطوير شبكة الطرق والمدن المصرية الجديدة وإنشاء القطار، موضحًا، أن كل ما تم كان المرجو منه إحداث نقلة نوعية وخلق بيئة جاذبة للاستثمار المحلي والأجنبي وفتح الطريق للقطاع الخاص لقيادة الاقتصاد في المرحلة القادمة، مشيرًا إلى أن الإعلان عن هذه الصفقة يأتي كبداية لجني الثمار وتكليلًا مجهودات القيادة السياسية ورؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي لمصر القوية.

قطاع الاستثمار سيكون جاذبًا لكبرى الشركات العالمية

 وأكد في تصريحات خاصة لـ "بلدنا اليوم"، مقرر لجنة الاستثمار، أن هذه الصفقة كانت الأولى ولن تكون الأخيرة، موضحًا أن هناك مشروعات ضخمة أخرى سيتم الإعلان عنها قريبًا، ومنها مشروعات على ساحل البحر الأحمر ومشروعات في قطاع الصناعة التحويلية، لافتًا إلى أن قطاع الاستثمار في المصري سيكون جاذبًا لكبرى الشركات العالمية، لأن مصر أصبحت مرتبطة بالعالم عن طريق شبكة موانئ ذكية ومطارات وسيكون مشروع رأس الحكمة هو النموذج الذي سيبنى عليه ويحذى به.

وأشار "صبري"، إلى أن مشروع رأس الحكمة يمثل رؤية لإحداث نوع من المدن الذكية الجديدة، حيث سيشتمل على مطار دولي وحي مال وأعمال ومنطقة لوجستية ومنتجع سياحي وسياحة ترفيهية وسيكون ضمن المخطط العام للتنمية المصرية 2052، مضيفًا، أن كل مؤسسات التمويل قامت بالإشادة بهذه الصفقة، ومنها على سبيل المثال مؤسسة "جولدمان ساكس"، التي أشارت ألى أن هذه الصفقة سيكون لها دور في القضاء على سعر الصرف بالسوق الموازي وأيضا ارتفاع الطلب على السندات الدولارية المصرية في الأسواق العالمية.

وأضاف أنه خلال التفاوض مع صنودق النقد الدولي في مراحله الأخيرة حدثت إشادات كثيرة من "كريستالينا جورجيفا" مديرة الصندوف، مشيرة إلى أنه بعد الإعلان عن صفقة رأس الحكمة من المتوقع أن يتم التوقيع فورًا على ما طلبناه ونستمر في برنامج الإصلاح الاقتصادي الهيكلي والتركيز على الصناعة التحويلية من أجل التصدير لكي يكون لدينا تنمية مستدامة ويتم إصلاح شامل لميزان المدفوعات والميزان التجاري المصري وزيادة الصادرات، لافتًا إلى أنه من المُستهدف أن تصل صادرات مصر إلى 100 مليار دولار قريبًا.

الصفقة تدل على متانة العلاقة والمنفعة المتبادلة بين مصر والإمارات

وأكد الدكتور سمير صبري، أن الصفقة دليل على متانة وقوة الشراكة الاستراتيجية التاريخية بين مصر والإمارات العربية الشقيقة، مشيرًا إلى أن الصفقة كما تدل على الحب ومتانة العلاقة بين البلدين فهي تدل أيضًا المنفعة المتبادلة للطرفين، موضحًا أن الصفقة ستوفر المزيد من فرص العمل وتشغيل شركات المقاولات والصناعات المغزية للقطاع العقاري وصناعة مواد البناء وسيكون له تأثير إيجابي على جذب المزيد من الاستثمار الأجنبي المباشر لمصر، وأيضًا سيكون له عائد مادي كبير للجانب الإماراتي.

ولفت "صبري" إلى أن فكرة تحويل بعض ودائع دولة الإمارات لدى البنك المركزي إلى استثمارات، هو أحد الحلول لمشكلة الديون، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية تحدثت إلى الكثير من الدول الدائنة وحدث بالفعل بعض تحويل الودائع إلى استثمارات بأرقام كانت قليلة مقارنة بما حدث في صفقة رأس الحكمة.

ودعا "صبري" الحكومة والقائمين على الاستثمار الخاص في كل قطاعات وأجهزة الدولة بضرورة الترويج الأكثر والتيسير على المستثمرين والاستفادة من كل الحوافز الموجودة في القوانين المصرية مثل قانون الاستثمار 72 لسنة 17.

واختتم، أن الصفقة ستكون هي القاطرة للتشغيل والتنمية لفتح العديد من مجالات الاستثمار وفتح شهية المستثمرين في الداخل والخارج لدراسة السوق المصري بقوة، لافتًا إلى أن مشكلة الدولار والنقد الأجنبي في طريقها إلى الحل الكامل بمجرد بداية هذا المشروع ودخول الأموال خلال شهرين.