أكد النائب حسن عمار عضو مجلس النواب، أن مراسم التوقيع على أكبر صفقة استثمارية مع كيانات كبرى، بمثابة شهادة اعتراف بقدرة الاقتصاد المصري واستقرار الدولة المصرية، وما يمتلكه من مقومات تساعده على النمو وامتصاص التحديات، وذلك بما يحقق مستهدفات الدولة في التنمية، التي حددها المُخطط الاستراتيجي القومي للتنمية العمرانية، وذلك في ضوء جهود الدولة حالياً لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، وزيادة موارد الدولة من النقد الأجنبي.
واعتبر "عمار"، أن إعلان رئيس الوزراء بتضمن المشروع استثمار أجنبي مباشر بقيمة 35 مليار دولار خلال شهرين، منهم الدفعة الأولى 15 مليار دولار، والثانية 20 مليار دولار، وسيكون للدولة المصرية 35% من أرباح المشروع، يبشر بانفراجة اقتصادية كبيرة للمرحلة المقبلة وتوفير سيولة دولارية تدعم طريق التنمية وتدوير عجلة الإنتاج من جديد، وتخفيف أزمة النقد الأجنبي بعدما تأثرت تدفقاته جراء الأزمات الدولية الأخيرة وخاصة الحرب على غزة، لاسيما وأن الحكومة أكدت أن هذه الصفقة بداية لعدة صفقات استثمارية، تعمل الحكومة عليها حالياً، لزيادة موارد الدولة من العملة الصعبة.
وقال عضو مجلس النواب، إن مشروع رأس الحكمة يعد أكبر مشروع استثماري في تاريخ مصر، والذي يأتي ضمن مخطط التنمية العمرانية الذي يشتمل على تنمية مطروح والسلوم والعلمين، مشيرا إلى أنه يحمل الكثير من المكاسب التي ستكون لصالح الدولة المصرية على مدار الفترة القادمة والتي من بينها رفع معدلات التشغيل خاصة وأن مصر تحتاج كل عام مليون فرصة عمل جديدة وبالتالي نحتاج لمثل هذه المشروعات الكبرى، إضافة إلى تحقيق العدالة المكانية بمحافظات الجمهورية.