قال عادل اللمعي، رئيس الجانب المصري بمجلس الأعمال المصري التركي، إن المستثمرين الأتراك لديهم اهتمام بشراء أراضي صناعية جديدة لضخ استثمارات جديدة، خاصة في قطاع الأدوات والأجهزة المنزلية، وكذلك لديهم اهتمام للمشاركة ببرنامج الطروحات الحكومية، مضيفًا في هذا الإطار أن مجلس الأعمال التركي على تواصل مع صندوق مصر السيادي لطرح فرص أمام المستثمرين الأتراك.
أضاف "اللمعي"، في تصريحات صحفية، أن الجانب المصري بمجلس الأعمال يستهدف في المرحلة الحالية جذب استثمارات تركية أكثر من خلال استغلال الموقع الجغرافي لمصر ومميزات الاستثمار، كذلك تسويق قصص النجاح التي حققت الشركات التركية في مصر على مستوة التصدير فضلا عن حجم السوق المحلية الذي يستوعب حجم إنتاج ضخم.
وقال إن الملف الاقتصادي من أهم الملفات المطروحة على أجندة زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لمصر ولقائه بالرئيس عبد الفتاح السيسي، كما أن هذا اللقاء التاريخي بين الزعيمين المصري والتركي، حافز كبير للقطاع الخاص ورجال الأعمال البلدين في زيادة الاستثمارات وحجم التبادل التجاري.
وتوقع أن 2024 سيكون عام الاستثمارات التركية في مصر خاصة مع جهود الحكومة المصرية في حل السياسات النقدية التي تشكل عقبة أمام المستثمرين الأتراك فيما يتعلق بالسيطرة على أزمة الدولار والسوق الموازية للعملة وتوزيعات الأرباح، متوقعًا تطور كبير في العلاقات الاقتصادية وفي حجم الاستثمارات المشتركة والتجارة البينية.
وكشف أن الجانب المصري بمجلس الأعمال المشترك سيقوم بتنظيم زيارة هامة لرجال الأعمال إلى تركيا خلال الفترة المقبلة بالتنسيق مع الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة لطرح الفرص الاستثمارية والمشروعات التي تمثل أولوية للدولة المصرية بهدف جذب المستثمر التركي.
وأكد اللمعي، أن التعامل بالعملات المحلية نقطة هامة في محور تعزيز العلاقات الاقتصادية المصرية التركية وبالتالي الأهم زيادة الانتاج والاستثمار والتحرك للتباحث مع الشركاء فيما يمكن أن نستورده ونصدره من خلال التبادل السلعي.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
