ثمن اللواء إبراهيم المصري، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، مشروع القانون الخاص بتعديل بعض أحكام قانون القضاء العسكري رقم 25 لسنة 1966، والذي يهدف إلى تنظيم تشكيل وعمل المحاكم العسكرية للجنايات المستأنفة، مؤكدًا أن القانون يحقق التناسق والتناغنم مع بعض القوانين العادية ويؤكد العديد من الضمانات اللازمة للمحاكمة.
وقال المصري، خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، الأحد، أثناء مناقشة مشروع القانون الخاص بتعديل بعض أحكام قانون القضاء العسكري رقم 25 لسنة 1966، أن أي قانون يعرض على المجلس يكون خاصًا بالقوات المسلحة التي تضرب كل يوم أروع الأمثلة في التضحية والفداء، وكذلك احترام نصوص الدستور، وأن أى تشريعات ينظر إليها بعين الاعتبار، ما يؤكد ثقه المجلس في القوات المسلحة والقضاء العسكري الذي يؤدي ذات الدور وملتزم بذات بهذا الدور المخلص لحفظ أمن الوطن ومقدراته.
وأضاف: “وإن كان القانون يحقق العدالة أسوة بما تم استخدام مع قانون استئناف الجنايات المدني، وإن كان يهدف إلى إضفاء بعض المزايا الوظيفية، إلا أنه في الوقت ذاته يضع عددًا من الضمانات القانونية الخاصة بالمتهمين، ويؤكد على مجال الحقوق والحريات”.
وذكر المصري أن القوات المسلحة حريصة على تحقيق العدالة الكاملة، وتأكيد تمتع الخاضعين لهذا القانون بجميع الضمانات التي يقتضيها الحق في الدفاع.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
