المالية ترد على خفض موديز لتصنيف الإصدارات الحكومية المصرية

ردت وزارة المالية المصرية على تخفيض وكالة "موديز انفستورز سرفيسز" لتصنيف الإصدارات الحكومية المصرية من مستقرة إلى سلبية.

قالت المالية إن الحكومة تعمل على إدارة مخاطر الاقتصاد الكلي، بمرونة لاحتواء الصدمات الخارجية المتتالية، من خلال التعامل بتوازن وحرص شديد للآثار السلبية الناتجة عن التوترات الجيوسياسية بمناطق متفرقة بالعالم وخاصة بمنطقة الشرق الأوسط ،و المؤثرة على النشاط الاقتصادي، في الحرص على تلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين والتوسع في الحماية الاجتماعية مع الالتزام بالانضباط المالي في ظل هذه التحديات الصارمة شديدة التعقيد.

وأوضحت الوزارة أن انتهاج الحكومة لمسار التعامل مع الأزمات الاقتصادية العالمية المتتالية، انعكس بأداء متوازن للموازنة العامة للدولة خلال النصف الأول من العام المالي الحالي 2023/2024 في الفترة من يوليو حتى ديسمبر الماضيين.

وتابعت الوزارة موضحة تسجيل فائض أولي 150 مليار جنيه، مقارنة بـ25 مليار جنيه عن ذات الفترة من العام المالي الماضي، رغم توفير كل احتياجات أجهزة الموازنة، وزيادة حجم المصروفات بنسبة 56% لتخفيف الأعباء عن المواطنين بقدر الإمكان.

وأضافت وزارة المالية، تعليقا على تثبيت موديز للتصنيف الائتماني السيادي لمصر عند "Caa1" مع تغيير النظرة المستقبلية إلى سلبية، أن مؤسسة "موديز" لم تنتبه للجهود الحالية للحكومة عند تغيير النظرة المستقبلية إلى سلبية، موضحة مدى تأثير برنامج "الطروحات" والذي يعزز قدرة الدولة على تلبية الاحتياجات التمويلية خلال العامين المقبلين، مما أسهم في جذب المزيد من التدفقات الاستثمارية، والحد من الاحتياج للتمويل الخارجي، مشيرة إلى نجاح الدولة في التخارج من عدد من الأنشطة الاقتصادية بقيمة 3.5 مليار دولار ضمن برنامج "الطروحات"الأمر الذي يؤدي إلى زيادة تدفقات النقد الأجنبي، لتغطية احتياجات الاقتصاد المصري.

وجاء في البيان إمكانية الحصول على نحو 5 مليارات دولار سنويا بشروط ميسرة من البنوك التنموية متعددة الأطراف، مما يعكس ثقة هذه المؤسسات الدولية في المسار الاقتصادي الذي تنتهجه الحكومة المصرية بسياسات مالية أكثر قدرة على تحقيق الانضباط المالي، والحفاظ على تسجيل فائض أولي بشكل مستدام، جنبًا إلى جنب مع المضي في تنفيذ إصلاحات هيكلية تعزز النمو الاقتصادي من خلال إفساح المجال بشكل أكبر للقطاع الخاص باعتباره قاطرة التنمية الشاملة، موضحًا أن الحكومة حددت مصادر توفير الاحتياجات التمويلية الخارجية للموازنة العامة للدولة حتى نهاية العام المالي الحالي المقدرة بـ 4 مليارات دولار، مع استهداف الاستمرار في تنويع الأسواق الدولية، خاصة بعدما نجحنا في العودة مجددًا للأسواق اليابانية، وقد تم تنفيذ الإصدار الدولي الثاني من سندات الساموراي بقيمة 75 مليار ين ياباني، تعادل نحو نصف مليار دولار، بتسعير متميز للعائد الدوري بمعدل 1.5% سنويا، بأجل 5 سنوات، وإصدار سندات دولية مستدامة بسوق المالية الصينية "الباندا"، التي تخصص لتمويل مشروعات بنحو 3.5 مليار يوان صيني بما يعادل نحو نصف مليار دولار.

وأكد البيان على وضع معدلات الدين للناتج المحلى فى مسار نزولى والمتأثرة فى الوقت الحالى بالتضخم وارتفاع أسعار الفائدة وأسعار الصرف، مشيرًا إلى الإجراءات الجديدة والتدابير الإصلاحية لإدارة الدين الحكومي التي تشمل وضع سقف ملزم للأعباء السنوية لضمان المسار النزولي لمعدل الدين للناتج المحلي.

ولفت البيان إلى الاستراتيجية الخاضعة للتحديث السنوي لخفض نسبة وخدمة الدين للناتج المحلي، واستمرار تطوير سوق الأوراق المالية الحكومية لجذب المزيد من المستثمرين بمواصلة العمل على تنويع مصادر التمويل، إضافة إلى مسار جديد لمقايضة الديون بالعمل المناخي وتعزيز الاستثمارات الصديقة للبيئة، وإصدار أدوات جديدة ومتنوعة ذات تكلفة أقل.