قال أحمد الشيخ، رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية خلال كلمته في المؤتمر الصحفي للإعلان عن حصاد البورصة المصرية خلال عام 2023، مساء اليوم الأربعاء، إن البورصة تعمل على إنشاء سوق خاص لتداول ونقل ملكية الأصول العقارية.
وأضاف الشيخ أن السوق يعتمد على إصدار مستندات مالية قابلة للتداول كأداة، موضحا أن كل وثيقة تعادل وحدات مترية ، حيث تمثل حصة مشتركة في أصل عقاري مضيفا أن هذا السوق يعتبر منصة تجارية هامة لتمكين المستثمرين والشركات من تداول الأسهم الصغيرة المملوكة للقطاع العام في الأصول العقارية، مما يحقق التكامل مع وسائل الاستثمار العقاري، بما في ذلك صناديق الاستثمار العقاري، بخلق فرص تداول لتحقيق استثمار أكثر سيولة في القطاع العقاري.
وأضاف رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية أن مشروع سوق التداول يهدف إلى مواجهة طبيعة الاستثمار العقاري ذو القيمة المالية العالية كعائق أمام الكثير من المستثمرين ، وذلك من خلال تقسيم العقار إلى حصص عقارية متساوية ذات قيم مالية صغيرة يمكن تداولها.
وتابع أن سوق الأسهم العقارية يساهم بشكل واضح في توفير أداة مالية جديدة، بإدارة تنوع في الأدوات المالية للتداول في البورصة المصرية، فضلا عم مساعدة المستثمرين والمطورين من التداول بسهولة في العقارات ، مؤكدا على تحقيق الشفافية وتوافر المعلومات عن التعاملات العقارية، ومن ثم تحفيز المستثمرين للمشاركة بشكل أكبر في السوق جذب الاستثمارات المحلية والعالمية، مما يعزز النشاط الاقتصادي، ويزيد الاستثمارات في القطاع العقاري، ويحقق أهداف الحكومة في تصدير العقارات.
وقال الشيخ إنه جار تجهيز منصة التداول، مؤكدا على عزم المطورين العقاريين على التنسيق مع هيئة المجتمعات العمرانية بغرض المشاركة كطرف في عملية التداول، خاصة فيما يتعلق بالعقارات التي تنتقل ملكيتها من خلال المطور العقاري.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
