بعد زيادة أسعار كروت الشحن.. شعبة الهواتف تكشف بؤر "تهريب المحمول"

تصدر البحث عن أسعار كروت شحن الموبايل وبطاقات الإنترنت مؤشر البحث جوجل منذ 28  ديسمبر الماضي.

ووافق الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات على رفع أسعار كروت الشحن الفكة في مصر، بنسبة تصل لـ10% بعد محاولات سابقة من شركات المحمول بمصر بعددها الـ 4 ولكنها لم تحظى بالموافقة وقتذاك، بطلبها زيادة أسعار كروت الشحن لمواكبة موجة الارتفاع المستمر لسعر الدولار مقابل الجنيه المصري.

وفي ضوء هذا قال حمدالنبراوي عضو مجلس إدارة شعبة أجهزة الهواتف النقالة بغرفة القاهرة التجارية في حديث خاص لموقع "بلدنا اليوم"، إن أسعار كروت الشحن زادت بنسبة كبيرة في وقت غير ملاءم لتطبيق زيادة أسعار على كاهل المواطن البسيط، مؤكدا أن الزيادة تتراوح ما بين 15% إلى 25%، فضلا عن الزيادة السعرية التي يضعها التاجر .

وأضاف عضو مجلس إدارة شعبة الهواتف النقالة، أنه تم خفض سعة باقات النت دون الإعلان عن زيادة أسعارها موضحا أن باقات ال 4 جيجا أصبحت بسعة 2 جيجا ، وباقات ال 3  جيجا أصبحت بسعة 1.5، مما يوضح زيادة أسعار باقات الإنترنت بنسبة 100% بطريق غير مباشر دون إبلاغ المشتري ليُفاجأ بانتهاء الباقة رغم إعادة الشحن بنفس السعر المعتاد عليه.

واستنكر النبراوي تحديد هذا الوقت لتطبيق زيادة الأسعار خاصة بعد مداومة الجهاز القومي للاتصالات على رفض طلب الشركات في تطبيق الزيادة السعرية لسنوات طويلة.

وأردف عضو مجلس إدارة شعبة الهواتف النقالة، أن شركات المحمول تلجأ لزيادة أسعار كروت الشحن وباقات الإنترنت بلا مبرر دون مراعاة لما يتكبده المواطن من مواجهة زيادة أسعار السلع الأستهلاكية التي باتت خانقة للجميع، وفي ظل تغافل من الجهات المعنية بالرقابة عليها التي تتهاوى في السيطرة والأحكام مما يخلق بوزارة الاتصالات مناخا مناسبا لبؤر فساد لا يقوى أحدا على إحجامها قائلا:"إنتوا بتبيعوا هوى للناس".

وتابع النبراوي أن سوق الهواتف النقالة يواجه أزمات لابُد من التصدي لها؛ على رأسها تهريب أجهزة المحمول عن طريق شركات الشحن من وإلى ليبيا عن طريق النقل البري عبر الحدود البرية، فضلا عن تهريب أجهزة الإيفون برو ماكس 15,14 من دُبي والتي تم رفض التعامل بهما في مصر من قِبل الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لعدم توافر الدولار ، حيث يتم التهريب عن طريق المطارات المصرية وفي غفلة من موظفي الجمارك ، الأمر الذي يُنذر باحتمالية حدوث كارثة لا محالة في ظل انتشار أجهزة محمول مهربة ومتواجدة بكثرة في السوق .