خبراء الاقتصاد يكشفون لـ«بلدنا اليوم»..إلى أين يتجه اقتصاد مصر في 2024؟

ينقضي عام 2023 بما تضمنه من أزمات وظروف غير عادية، ضغطت على اقتصاد مصر بصورة لم تحدث من قبل، وينتظر الجميع عاما جديدا ينهض فيه الملف الاقتصادي بعد سنوات من تأسيسه وتدعيم البنى التحتية للانطلاق الاقتصادي.

وحاولت بلدنا اليوم استشراف مستقبل اقتصاد مصر خلال العام المقبل 2024، عبر توجيه سؤال لعدد من خبراء الاقتصاد عن ما الذي ينتظر الاقتصاد المصري في 2024.

إيهاب خضر.. اقتصاد مصر إلى الأمام في  2024

أكد إيهاب خضر الخبير الاقتصادي أن الاقتصاد المصري مؤهل للنهوض في 2024 بسبب عدة مؤشرات وعوامل أهمها.

1. تراجع التضخم الأساسي: يعد تراجع معدل التضخم الأساسي إلى 34.6% في نوفمبر 2023 خطوة إيجابية مشيرا إلى تقليل الضغوط التضخمية الأساسية يتوقع أن يستمر تراجع التضخم في عام 2024 إلى مستويات أقل ولكن من المتوقع أن يظل أعلى من 20%.

2. انتعاش السياحة: يلاحظ انتعاشا ملحوظا في قطاع السياحة بمصر حيث ارتفع عدد السياح إلى أكثر من 10 ملايين في عام 2023 يعزز هذا النمو الاقتصادي ويوفر فرص عمل جديدة.

3. ارتفاع عوائد قناة السويس: شهدت عوائد قناة السويس ارتفاعا إلى أكثر من 7 مليارات دولار في عام 2023 مما يساهم في دعم النمو الاقتصادي وتوفير إيرادات إضافية للحكومة.

4. انضمام مصر لمجموعة البريكس: من المتوقع أن تنضم مصر إلى مجموعة البريكس في عام 2024 ما سيفتح أفقا لفرص جديدة للتعاون الاقتصادي والتجاري

رغم هذا الإيجابية يواجه الاقتصاد المصري بعض التحديات مثل ارتفاع أسعار الطاقة على مستوى العالم وتأثير الحرب في أوكرانيا على التجارة العالمية إلا أنني أعتقد أنه يمكن التغلب على هذه التحديات وأن الاقتصاد سيستمر في النمو خلال عام 2024.

إلا أن اقتصاد مصر إجمالا سيسجل تحسنا جديدا وتحديدا أتوقع أن "يزداد معدل النمو خلال 2024 ليصبح  5% في عام 2024، وأن يتراجع التضخم إلى أكثر من 20% في عام 2024، والأهم أن معدل البطالة متوقع تراجعه بنسبة 7%".

الدكتور وائل النحاس.. ملامح غير واضحة للاقتصاد المصري في 2024

قال الدكتور وائل النحاس الخبير الاقتصادي أن الملامح الاقتصادية في 2024 غير واضحة المعالم ولا نستطيع التوقع أو تحقيق رؤية متكاملة لما هو آت في الاقتصاد المصري، وذلك في ظل تضارب وتباين السياسات الاقتصادية في ظل وضع داخليا وإقليميا وعالميا شديد التغير باستمرار.

وتابع أن التشوش هو سيد الموقف الاقتصادي، في ظل عدم وضوح المسؤلين عن إدارة المصالح والجهات الاقتصادية، فرئيس البنك المركزي مكلف كميسر للأعمال ومثله رئيس هيئة الرقابة المالية، كذلك رئيسة مصلحة الضرائب لا تتعدى كونها مكلفة بتسيير الأعمال.

واستطرد أن تعيينهم على سبيل تسيير الأعمال ليس إلا يؤكد على عدم امتلاكهم صلاحيات إدارة مواقعهم بشكل كامل، ويظهر ذلك جليا في تقرير صندوق النقد حول أهمية إصلاح السياسات المالية.

وعبر النحاس عن قلقه من ملف الاستثمار وتعثره في 2024 بسبب تباين سعر الصرف وتخفيض التصنيف الائتماني لمصر من قبل وكالات التصنيف العالمية.

وأشار أن مصر تفتتح العام وهي مكبلة بأقساط الديون والتزاماتها المتعددة تجاه المواطن، مشيرا أن المعونات والقروض المتوقعة في 2024 يجب أن يتم استغلالها في قطاعات إنتاجية لا خدمية بهدف الحفاظ عليها.

عام 2024.. مصر تستجيب لصندوق النقد

صرح الدكتور عبد النبي عبد المطلب الخبير الاقتصادى بأن الاجابة على تساؤل "بلدنا اليوم" حول مستقبل الاقتصاد المصري خلال ٢٠٢٤ , يتوقف على القرارات الاقتصادية خلال شهر يناير 2024. مشيرا الى أن مصر أمامها استحقاق مؤجل مع صندوق النقد الدولى.

وأضاف أنه اذا كانت القرارات المتوقعة تصب فى خانة تنفيذ سياسات سعر صرف مرن "تعويم الحنيه"، فإن ذلك سوف يزيد الضغوط على الطبقات الفقيرة والطبقة المتوسطة والطبقات ذات الدخل الثابت، وفى الوقت نفسه سترتفع الأسعار مع تخفيض قيمة الجنيه، وبالتالى سيرتفع التضخم، وتظل الأحوال الاقتصادية من سيئ إلى أسوأ.

ولو تمكنت الحكومة المصرية من تعبئة المدخرات المحلية واتخذت سياسات لزيادة وتشجيع الاستثمار المحلى، وزيادة الانتاج، وترشيد النفقات، فقد يؤدى ذلك إلى نوع من الرواح الاقتصادى.

وتوقع الخبير الاقتصادى أن تستجيب مصر لشروط صندوق النقد الدولي، لكن مع تعديل بعض هذه الشروط، وهذا سيجعل عام 2024 أشد قسوة من الناحية الاقتصادية.

تحدث أحمد معطي الخبير الاقتصادي إلى بـ«بلدنا اليوم» عن توقعات الاقتصاد المصري في 2024، مؤكدا أنه سيتجه للأفضل مقارنة بالعام المنقضي 2023، ولكن الازدهار الحقيقي والملحوظ  2025، مع اتباع السياسة النقدية التيسيرية، مضيفاً أن قرار الفيدرالي الأميركي سابقا برفع الفائدة أثر بشكل سلبي على مصر لانها رفعت الفائدة لدرجة وجود شهادات تصل فائدتها إلى 25%، موضحاً: "ولكن نحن ندخل 2024 بقرار الفدرالي الأمريكي بتثبيت الفائدة وأعتقد أنه سيخفض الفائدة الفترة المقبلة، وسيتبعه الاتحاد الأوروبى أيضاً، ما يرفع من احتمالية تحسن المشهد الاقتصادي في 2024".

وتابع: "عقب قرار البنك المركزي المصري بتثبيت الفائدة لن يكون هناك قلق الفترة القادمة، لأننا على الاقل سنشهد استقرارًا، موضحًا أن مصر تعيش أزمة اقتصادية ومع ذلك في صمود وقادرة على أن تتحدى تلك الصعوبات".

وأضاف الخبير الاقتصادي، أنه بالرغم من أن مصر تشهد عدم استقرار من جميع البلاد على حدودها، إلا أن الدولة المصرية مستمرة في المحافظة على استقرارها وأمانها داخليًا وخارجيًا، مؤكدًا أننا الدولة الوحيدة التي تتعايش بشكل سليم مع كافة الحروب والازمات المحيطة بنا، وتختلف الازمات باستمرار من أزمة كورونا، لأزمة حرب أوكرانيا، وروسيا، و حرب غزة، وغيرهم.

واستطرد: "دايمًا بنركز على ارتفاع الأسعار وبالفعل هي ارتفعت الفترة السابقة أكثر من مره، ولكن الفترة الحالية نحن نشهد استقراًر نوعًا ما، هو بالطبع مش زي الأول بس في استقرار"، نحن نشهد الفترة الحالية استقرار نوعي وتباطئ في التضخم والارتفاع، وذلك يعكس بداية الأزمة في 2021 مع بداية الأزمة الاوكرانية كنا نرى ارتفاع شديد في الارقام بشكل مفاجيء، ولو ناخذ مثال من احتياجات المواطنين، الدواجن قفزت من 80 جنيها إلى 200 مرة واحدة، ولكننا الأن نشهد ارتفاع استقراري تدريجي، ولن نقول انخفاض ولكنه ليس ارتفاع جنوني، وده دليل أننا سنشهد استقرار نسبي في الاقتصاد المصري خلال 2024.

وأشار إلى أن مصر بدات بشكل كبير وملحوظ في الاستثمار وتسهيل الأجراءات، وتوطين الصناعات والسيارات، ونرى الفترة الحالية طفرة في الصناعات، مثل صناعة الهيدروجين الأخضر، ونحن على وشك أن نصبح الأول في الشرق الأوسط في إنتاجه، وإذا لن يحدث أزمة عالمية جديدة 2025، ستصبح مصر أكثر استقرارا و خصوصًا في البنوك وأسعار الفائدة، وسنشهد سياسة نقدية تيسيرية ـوسع وأفضل من الجميع.