قالت نجلاء فراج خبيرة أسواق المال، إن وضع القواعد لإنشاء وإعداد معايير قيد سوق تداول شهادات خفض الانبعاثات الكربونية الطوعي أحد أهم أهداف الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية، والذي تم مناقشته خلال فعاليات قمة المناخ 27، لتحفيز الكيانات الإنتاجية المختلفة على خفض انبعاثاتها من خلال مشروعات التكيف والتخفيف، وطرح شهادات في السوق المصري يمكنها من استعادة جزء من إنفاقها الاستثماري الموجه لخفض الانبعاثات الناتجة عن ممارسة أنشطتها، وإعادة استثمار هذه الموارد في تحقيق الهدف الأكبر وهو الحياد الكربوني الذي تسعى لتحقيقه كل دول العالم.
وأوضحت خبيرة أسواق المال في تصريحات خاصة لبلدنا اليوم، أن سوق تداول شهادات خفض الانبعاثات الكربونية يعد منصة لمساعدة الكيانات الاقتصادية العاملة في مختلف الأنشطة الإنتاجية في مصر وأفريقيا على الانخراط في أنشطة خفض الانبعاثات الكربونية لتحقيق الحياد الكربوني والاستفادة من إصدار وبيع شهادات بموجب الخفض لصالح شركات أخرى ترغب في معاوضة انبعاثاتها الكربونية التي يصعب تخفيضها.
وأوضحت أنه تم إعداد المعايير بموجب مقترح من لجنة الإشراف والرقابة على وحدات خفض الانبعاثات الكربونية والتي تضم في عضويتها ممثلين عن وزارة البيئة والبورصة المصرية وخبراء متخصصين، كما تم تحديد القطاعات التي تتم فيها عملية التحقق والمصادقة، والتي تعد خطوة هامة لاستكمال جهود تفعيل سوق تداول شهادات خفض الانبعاثات الكربونية الطوعي، ودعم جهود الدولة المصرية في تحقيق الحياد الكربوني، دعما لرؤية مصر 2030 لتحقيق التنمية المستدامة.
وأكدت أن القيد لدى الهيئة العامة للرقابة المالية سيكون لمدة عام قابل للتجديد لمدد أخرى، بشرط توافر المعايير المتطلبة للقيد واستمراره، حيث يتم تقديم طلب القيد على النموذج المعد لذلك بالهيئة، مرفقًا به المستندات الدالة على استيفاء شروط القيد التالية:
معايير قيد جهات التحقق والمصادقة المصرية:
-أن تكون الجهة طالبة القيد شخصاً اعتبارياً.
-الحصول على شهادة اعتماد الأيزو الخاصة بمتطلبات اعتماد مؤسسات التحقق والمصادقة – ISO-14065:2020 أو ISO/IEC 17029 أو أي تحديث لهما .
-الحصول على شهادة اعتماد الأيزو ISO-14064:3 الخاصة بتوثيق أعمال التحقق والمصادقة لمشروعات خفض الكربون.
-استيفاء متطلبات الكفاءة المهنية واجتياز العضو المنتدب أو من يقوم مقامه في الأشخاص الاعتبارية الأخرى أو فريق العمل المختص بالقيام بأعمال التحقق أو المصادقة بحسب الاحوال للاختبارات وفقًا لما تحدده الهيئة في هذا الشأن.
- عدم صدور أحكام جنائية بعقوبة جناية، أو بعقوبة جنحة في جريمة ماسة بالشرف أو الأمانة ضد أي من أعضاء مجلس إدارة الشخص الاعتباري أو الأشخاص القائمين بالتحقق والمصادقة بالجهة في السنوات الثلاث السابقة على القيد بالسجل، ما لم يكن قد رد إليهم اعتبارهم.
وأشارت نجلاء، إلى أن الجهات الحكومية المعنية بمصر أعدت دراسات حول سعر بيع شهادات الكربون عالميا في الفترة الماضية، حيث يتراوح سعر بيع طن ثاني أكسيد الكربون المكافئ الذي تم خفضه بواسطة أحد المشروعات من 5 دولارات للطن في الصين، إلى 100 يورو في الأسواق الأوربية، متوقعة أن تُحقق الدولة المصرية عوائد بمليارات الجنيهات من طرح تلك الشهادات في الفترة المقبلة.
وأكدت على وجود حصر خلال الفترة الحالية من قبل الحكومة للمشروعات المؤهلة لطرح شهادات الكربون، وفق معايير محلية ودولية، استعدادًا لطرحها قريبا ستوفر شهادات الكربون مصدر تمويل إضافي للمشروعات التنموية التي تعمل عليها الدولة.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
