البنك المركزي ما بين تثبيت وزيادة سعر الفائدة.. خبراء مصرفيين يوضحون

تختلف توقعات الخبراء المصرفيين فيما يتعلق بأسعار الفائدة والمنتظر البت في تثبيتها أو زيادتها خلال اجتماع البنك المركزى المقبل، تزامنا مع انتهاء الانتخابات الرئاسية 2024.

وتوقع محمد عبد العال الخبير المصرفي الابقاء على سعر الفائدة ، موضحا أن رفع سعر الفائدة لم يجدي جني الثمار المتوقعة لاحتواء أزمة الزيادات التضخمية، موضحا اتجاه لجنة السياسة النقدية خلال عامين لرفع سعر الفائدة إلى 11% والذي لم يحقق التأثير المنتظر لخفض التضخم، مؤكدا أن المتحكم الرئيسى لخفض التضخم هو خفض أسعار السلع الاستهلاكية وزيادة الحصيلة الدولارية. 

ونوه عبدالعال في تصريحات صحفية، إلى انخفاض التضخم العام والأساسي مما لا يستدعي رفع سعر الفائدة مؤكدا أن التوترات الجيوسياسية  فى غزة والبحر الاحمر وتأثيرها على حركة الملاحة في قناة السويس، تعد عوامل مؤثرة بشكل مباشر خلال الفترة الحالية فضلا عن ما تشهده الجمهورية الجديدة من تغيرات جذرية تتعلق بما يسفره محادثات اقراض البنك الدولي .

وأضاف أن لجنة السياسات النقدية عزمت على تثبيت سعر الفائدة خلال العام الجاري مقارنة بزيادة سعر الفائدة خلال العامين الماضيين مما أدى لزيادة الضغوطات التضخمية وقتذاك.

وتابع، أن ارتفاع فاتورة الغذاء وارتفاع أسعار المنتجات الغذائية أسباب رئيسية في ارتفاع معدلات التضخم مشيدا بالقرارات الحكومية التي سيتم من خلالها الحد من تأثير هذا التضخم.

وفي نفس السياق وضحت سهر الدماطي الخبيرة المصرفية ونائب رئيس بنك مصر الأسبق تباطؤ مستويات التضخم خلال الشهر الماضي ، منوهة على استمرار ارتفاع معدلاتها ، فضلا عن استمرار الضغوط التضخمية في أسعار المنتجات الغذائية وفاتورة استيراد السلع الأساسية، وفقاً للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

 واختتمت الدماطي بضرورة توفير السيولة الدولارية قبل رفع أسعار الفائدة، مما يعظم من تأثير إتخاذ هذا القرار أمام التضخم، موضحة اقتراب توصل مصر لعقد اتفاق مع صندوق النقد الدولي بشأن حزمة تمويلات إضافية ومن ثم توفير الدولار حال تنفيذها .

 فيما توقع أحمد شوقي الخبير المصرفي، أن تثبيت سعر الفائدة لعدم فاعلية رفع سعر الفائدة خلال العامين الماضيين فى احتواء أزمة التضخم بالشكل المرجو، موضحا أن ارتفاع أسعار السلع ونقص المعروض وشح الدولار أسباب رئيسية ساهمت في حدوث الزيادات التضخمية.

وأكد أن تخفيف أعباء الدين على الموازنة العامة، يتحقق عن طريق تثبيت سعر الفائدة موضحا أن كل زيادة في معدلات الفائدة ترفع أعباء الدين بالموازنة بما لا يقل عن 30 مليار جنيه، مشيرا إلى قرار البنك المركزي بتثبيت سعر الفائدة 4 مرات خلال العام الجاري استهدف الابقاء على أداء الاقتصاد، و تحقيق معدلات نمو بالرغم من حدوث عدة ارتفاعات في سعر الفائدة بلغت 11%  بداية من العام الماضي.

وأضاف أن رفع سعر الفائدة سيضيف أعباء تمويلية على الشركات والمصانع الباحثة عن تمويل موضحا أن قرار البنك المركزي بتثبيت سعر الفائدة خلال فبراير من العام الجاري، تلاه زيادة بمعدل 2% بنهاية مارس الماضي، ثم تثبيت مرتين في مايو ويونيو من نفس العام ، وزيادة 1% في أغسطس ثم تثبيت في سبتمبر ونوفمبر الماضيين.