وقفت زوجة أمام محكمة الأسرة بحلوان، لرفع دعوى نفقه تطالب فيها بإلزام زوجها بسداد مبلغ 12 ألف جنية ألاف لأولادهم بدلا من 4000 الاف جنيه التي صدرت لها بحكم قضائي، وذلك بعد محاولته حرمانها وصغارها من حقوقهم الشرعية، بعد ادعائه الفقر رغم أنه ميسور الحال، ويتقاضى شهرياً من تجارته أكثر من 1000 ألف جنيه دخًلا شهريًا.
ويقول أيمن محفوظ المحامي إن موكلته أقامت دعوى نفقة على الزوج الذي طلقها للهروب من مسؤولية الإنفاق عليهم بحجه ضيق الحال، وبعد جلسه عرفيه بين عائله الزوج والزوجة اتفقا علي ان يكتب الزوج إقرار بما يفرضه علي نفسه كنفقه زوجيه للأولاد الأربعة، فوقع الاب علي إقرار بالزامة بدفع نفقه شهريه 4 آلاف جنيه.
أضاف وقد استمرت الأمور طبيعية حتي باشر الاب تجاره السيارات وحقق منها أرباح حتى اصبح من الأثرياء، لذلك طلبت الام ان يزيد للأولاد قيمه النفقة خاصه وان الحال قد تغير وأصبحت الأموال لا حصر لها في خزينته، ولكن الاب رفض هذا الطلب مما اجبر الزوجة على التوجه الي محكمه الأسرة لرفع دعوه زياده للنفقة.
واختتم أن وبعد أن طلبت المحكمة التحريات عن دخل الزوج والتي اثبتت التحريات ان الزوج واسع الثراء، فتأكدت المحكمة من زيادة دخل الزوج ورفعت مبلغ النفقة الى ثلاثة اضعاف بما يتناسب مع دخل الاب، واصبح الحكم نهائيا واجب النفاذ وعلى الزوج ان يختار ما بين الدفع او الحبس.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
