يواصل قطاع الأحوال المدنية، تقديم المساعدات للمواطنين المشاركين في الإنتخابات الرئاسية، وذلك من خلال قوافل مُجهزة فنياً ولوجستياً لتقديم كافة الخدمات التي يقدمها القطاع للمواطنين من (بطاقات الرقم القومي – المُصدرات المُميكنة) بنطاق محافظات (القاهرة – الجيزة – الإسكندرية - المنوفية – الغربية – القليوبية – قنا – البحيرة – المنيا – مطروح - شمال سيناء).
وأسفرت تلك القوافل عن إستخراج عدد (12026) بطاقة رقم قومى، وعدد (24070) مصدراً مميكناً، وذلك في ضوء الإقبال المتزايد من قِبل المواطنين على تلك المناطق، فقد تقرر إستمرار عمل القوافل بالمحافظات المشار إليها، وذلك إعتباراً من يوم 9 /12 /2023.
واستمراراً لتلبية طلبات المواطنين للحصول على خدمات القطاع بأماكن تواجدهم.
فقد واصل القطاع على مدار أيام الأسبوع تلقي الإتصالات الجماهيرية الواردة عبر الخطوط الساخنة لتلبية وتوصيل مختلف خدمات القطاع بشكل فورى لهم بأماكن تواجدهم على أرقام القطاع المختصرة (15340) لمختلف الطلبات الجماهيرية الفورية – (15341) لطلبات كبار السن وذوى الهمم والحالات المرضية وأسر الشهداء.
وتم تلبية مختلف الطلبات وتوصيلها فى ذات اليوم تيسيراً على المواطنين .. وقد أسفرت عن إستخراج وتوصيل عدد (736) بطاقة رقم قومى وعدد (277) مصدراً مميكناً.
كما واصل القطاع الإستجابة لإلتماسات الحالات الإنسانية (المرضى وكبار السن وذوى الهمم) وإيفاد مأموريات لعدد (14) حالة إنسانية بالمنازل والمستشفيات لتجديد بطاقات الرقم القومى لهم ، وتم إتخاذ الإجراءات اللازمة لإستخراجها وتسليمها لهم.
ويقوم القطاع بمواصلة إيفاد مأموريات (فنية – قانونية) لإستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومى للعاملين والأعضاء المترددين على بعض (النوادى الرياضية) وتم إتخاذ الإجراءات اللازمة لإستخراجها وتسليمها لهم.. حيث تم إستخراج وتجديد بطاقة الرقم القومى لعدد (229) مواطن ومواطنة.
بالإضافة إلى مواصلة إستقبال الحالات الإنسانية بالمركز النموذجى لكبار السن وذوى الهمم "قادرون بإختلاف" لتلبية إحتياجاتهم من مصدرات القطاع حيث تم إستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومى لعدد (326) من كبار السن وذوى الإحتياجات الخاصة .
لاقت تلك الإجراءات قبول واستحسان المواطنين لما لها من مردود إيجابى من خلال التيسير عليهم فى تلقيهم للخدمات بصورة مميزة وتوفيراً للوقت والجهد.. يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان والتيسير على المواطنين فى تقديم الخدمات الجماهيرية.
يأتي ذلك في إطار سياسة وزارة الداخلية الهادفة في أحد محاورها إلى تفعيل الدور المجتمعب لكافة القطاعات الأمنية وإعتماد الإجراءات التي من شأنها حصول المواطنين على الخدمات الشرطية في سهولة ويسر.