بعد توقف شبه تام وصفه العاملون بالقطاع ب "حالة شلل" لقطاع العقار المصرى نتيجة عدد من الأزمات القهرية المتلاحقة بداية من انتشار فيروس كورونا وتحرير سعر الصرف والحرب الروسية الاوكرانية , علق المواطنين والعاملين بقطاع العقارات الكثير من الآمال على قانون التصالح في مخالفات البناء الذي وافق عليه مجلس النواب مؤخرا متوقعين أن يساهم القانون في انتعاش واستقرار سوق العقار المصري.
وعلقت قالت عبير عصام عضو مجلس إدارة غرفة التطوير العقارى باتحاد الصناعات على قانون التصالح بأن القانون تضمن تفاصيل كثيرة اهتم بها العقاريون وكانت تخرج فى شكل توصيات وأفكار وتم ارسالها لمجلس الوزراء كى يصدر بها قانون بشكل سريع بهدف انعاش السوق العقارى لأن القطاع يعانى منذ ثلاث سنوات من ظروف صعبة وقهرية نتيجة انتشار فيروس كورونا والحرب الاوكرانية الروسية وتغير سعر الصرف وارتفاع المستمر لأسعار مواد البناء , مؤكده أن القطاع ينتظر اقرار هذا القانون حتى يكون بمثابة تعويض عن الخسائر التى شهدها القطاع خلال الفترة الماضية .
وأضافت أن المطورين ينظرون لقانون التصالح فى المدن العمرانية الجديده , لكن المحافظات والاقاليم والمدن القديمة يكون القانون بالنسبة لهم ذات أهمية من المدن الجديدة التى لديها مشاكل بسيطة تتعلق بقانون التصالح مثل مشاكل متعلقة بـ" البدرومات او الروف" , لكن المدن القديمة لديها مشاكل اكبر لم يكن لها حلول غير ان الدولة تحصل على حقها من المخالفين , وهذا يعد انتعاش لخزينة الدولة نتيجة تصالح المواطنين عل مخالفات البناء .
وأكدت "عصام" ان سوق مواد البناء سيشهد انتعاشة خلال الفترة المقبلة نتيجة اقرار القانون لأن السوق وعودة العمل بالمشئات السكنية والتجارية والمنشئات على الاراضى الزراعية , مؤكده ان هذا الاجراء احد توصيات غرفة التطوير العقارى ووجود عدد كبير من نواب مجلسي النواب والشيوخ ساهم بشكل كبير فى رفع التوصيات بسرعة والعمل عليها بطريقة قانونية .
وتوقعت عضو غرفة التطوير العقارى أن يشهد عام 2024 , حالة من الانتعاش والرواج للقطاع وأن تستكمل الشركات المشاريع التى كانت توقفت وكذلك المشاريع التى وصلت نسبة انشائها لـ 80% و 90% وأيضا ظهور أسماء كثيرة فى السوق العقارى وبكم مشاريع كبيرة وفى أماكن مختلفة , وأتوقع حدوث طفرة فى المبيعات العقارية للعاملين بالخارج لزيادة سعر الدولار عن الجنيه المصرى وحدوث طفره فى بيع العقار بالدولار بتخفيض 50% من قيمته ,كما أتوقع عمل مشاريع زراعية عقارية عن طريق شراء أفدنة من الاراضى واستصلاحها وبناء عقار عليها .
وقال متى بشاي، رئيس شعبة الأدوات الصحية ونائب رئيس شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية, ان تأثير اقرار قانون البناء على سوق المواد البناء سيعمل على انعاش حالة البيع موضحا انه فى حالة فتح شيكارة الاسمنت سيتم تشغيل حوالى 30 حرفة لها علاقة بالبناء مثل الكهرباء والمواسير والادوات الصحية وغيرها الكثير.
وقال ان الفترة التى سبقت قانون التصالح كان سوق البناء يشهد رواجا كبيرا وبعد توقف القانون اصيب السوق بحالة من التوقف التام .,
وتوقع "بشاى" أن يشهد سوق مواد البناء زيادة من ٢٠٪ الى 30% خلال الفترة المقبلة .
وعن مطالب التجار والمستوردين من الحكومه خلال الفتره المقبله لتوفير الخامات والمستلزمات المطلوبه أكد "بشاى" على ضرورة الوضوح والشفافية تجاة سعر الصرف وقبول العملة الصعبة من المستوردين بدون الـ20 الخاصة بفتح الاعتمادات لانه مهم جدا للمستوردين وسرعة فتح الاعتمادات المستندية لجميع المتسوردين للقطاع الخاص بالمنتج النهائى مشيرا الى وجود تجار كثيرة لديها بضائع لم تشحن ونواقص بالمخازن لمنتجات كثيرة تامة الصنع .
وقال خالد الدجوي عضو الشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية , ان اقرار قانون التصالح سيعمل على خلق حالة من الانتعاش للسوق فى جميع القطاعات المتعلقة بالبناء
مشيرا الى أن حصيلة أموال التصالح سيتم ضخها لخزانة الدولة مؤكدا أن هذه الأموال سيتم استثمارها والاستفادة منها لصالح المشروعات التنموية للدولة.
وأوضح الدجوي، أن من أهم فوائد إقرار قانون التصالح في مخالفات البناء، الحفاظ على الرقعة الزراعية، والتي تم إهدارها والتعدي عليها على مر السنوات الماضية، والتي تعد المصدر الأساسي لإنتاج الغذاء وتحقيق الأمن الغذائي للمواطنين وهي قضية أمن قومي في ظل أزمة الغذاء العالمية التي أحدثتها الحرب الروسية الأوكرانية وما خلفته من تداعيات سلبية على حركة سلاسل الإمداد، بالإضافة إلى استنزاف الاحتياطي النقدي من العملة الأجنبية في استيراد ما يلزم من السلع الغذائية الأساسية.
وفى السياق ذاته قال المهندس داكر عبد اللاه عضو لجنة التطوير العقاري والمقاولات بجمعية رجال الأعمال المصريين وعضو شعبة الاستثمار العقاري ان موافقة مجلس النواب من حيث المبدأ علي قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون التصالح في بعض مخالفات البناء، وتقنين أوضاعها جاء فى صالح السوق العقارى الذى يعانى منذ فترة نتيجة الأزمات الاقتصادية الناتجة عن الأزمات الصحية مثل انتشار فيروس كورونا والحرب لروسية الاوكرانية وتحرير سعر الصرف .
وتفائل "عبداللاه" بحدوث رواجا كبير في قطاع المقاولات نتيجة اقرار هذا القانون وستشهد الفترة المقبلة حركة عقارية تشمل ربوع مصر وهذا النشاط العقاري يتطلب توفير مواد البناء بشكل أكبر خاصة الحديد ومستلزمات التشطيبات التي تحتاج الى تدبير لعملة صعبة لتوفير هذه المستلزمات.
و اقترح داكر عبد اللاه ضرورة عرض القانون للحوار المجتمعي على أصحاب الخبرات ومجتمعات الاعمال مناتحاد مقاولين وجمعيات رجال الاعمال ونقابة المهندسين والمكاتب الاستشارية المعتمدة لابداء ملاحظاتها عليه والأخذ بما يصب في صالح المواطن والدولة معا.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
