النحاس.. المجلس الأعلى للمدفوعات قادر على تسريع وتيرة الشمول المالي لقرى مبادرة حياة كريمة

أكد الدكتور وائل النحاس الخبير الاقتصادي أن تسريع وتيرة التمكين الاقتصادي  للقرى المشاركة في مبادرة حياة كريمة، يتطلب تفعيل دور المجلس الأعلى للمدفوعات في خطة الشمول المالي.

الحوافز مهمة لتسريع وتيرة الشمول المالي

وأوضح أن الحوافز والمميزات للمواطنين يجب أن تكون الدافع القوي لإقبالهم على التعامل مع النظام المصرفي، لذا يجب تفعيل دور المجلس الأعلى للمدفوعات في خطة الشمول المالي للقرى، لتحفيز المواطنين على التعامل المالي عبر إعفاءات وامتيازات تحفزهم للإقبال على دفع فواتير الخدمات المختلفة من خلال تطبيقات الدفع الإلكتروني، بما تقدمه من خدمات تيسر على المواطن في شتى المعاملات المالية، واستطرد أن القائمين على تحقيق الشمول المالي يجب أ يستوعبوا المنافسة الشرسة بين الاقتصاد الرسمي والغير رسمي، وأن إقبال المواطنين على الاندماج في الاقتصاد الرسمي مرهون بتحقيق الاستفادة الأكبر للمواطن.

ونصح النحاس بالاستمرار في الإعفاءات المقررة على التحويلات البنكية ووسائل الدفع الألكتروني لضمان جذب المواطنين، مؤكدا أن الفائدة الأكبر للحكومة تكمن في تقليص المدة اللازمة لتحصيل الأموال، مستطردا أن اقتصاد الدولة الرابح الأكبر من وراء نجاح الشمول المالي بما يوفره من معرفة حقيقية للأموال الموجودة في السوق وقيمة المدخرات لدى البنوك سوف ترتفع بما يؤهلها لزيادة الاستثمار وضخ هذه الأموال في المشروعات المختلفة ما نطلق عليه حسن إدارة الأموال، إضافة إلى سهولة كشف الفساد ومحاربته والتضييق على الاقتصاد الغير رسمي الذي يبتلع نسبة كبيرة من الناتج القومي، مستطردا أن تقليل الاعتماد على الأوراق النقدية يمثل فائدة أخرى لبرنامج الشمول المالي؛ فمن المعروف أن حجم التالف من الأوراق المالية يقدر بـ2% من إجمالي الناتج المحلي وكلما تراجع الاعتماد على البنكنوت كلما قلت نسبة التالف وتراجع المبلغ المخصص لطباعة الأوراق النقدية.

الشمول المالي سيأخذ وقتا أطولا

ورأى أن التقرير الأخير عن ما تم إنجازه على طريق الشمول المالي للقرى المدرجة في مبادرة حياة كريمة، يعد متواضعا مقارنة بعدد السكان في القرى المستهدفة، ونعاني في مصر بالفعل من إحجام عن التعامل مع النظام المصرفي، فإجمالي الحسابات المصرفية في مصر لا يتجاوز 38 مليون حساب مكررين و4 مليون بطاقة ائتمانية أي حوالي 14 مليون مواطن من إجمالي السكان يستفيدون من التعاملات المصرفية؛ لذا فإن خطة الشمول المالي بحاجة إلى مزيد من الهيكلة والتخطيط كي تستديم الفائدة منها، وتكمن أبرز نقاط الضعف في ارتفاع قيمة الرسوم البنكية مقارنة بقيمة العوائد المالية للمواطنين في القرى المستهدفة –الأكثر فقرا- ما يصنع حيرة لدى المواطنين بين اللجوء للتعاملات المالية الغير رسمية، والتعامل مع البنوك، مضيفا أن نسبة كبيرة من المواطنين في هذه القرى تستفيد من معاش تكافل وكرامة الذ لا يتجاوز 1000 جنيه، وبالتالي لن يقبل المواطن أن يتعرض معاشه إلى نسبة من الخصم واشتراطات سحب الحد الأدنى من ماكينات السحب.

وقال إن فتح 265 ألف حساب بنكي لسكان القرى المستهدفة شيء طيب ولكن مقارنة بأعداد السكان يظل متواضع وأن استمرارية هذه الحسابات في التعامل وبقائها أمر يجب وضعه في الحسبان كي لا تغلق أو تصبح مجرد أرقام فقط دون تأثير إيجابي في الاقتصاد القومي. 

تقرير الشمول المالي للقرى المشاركة في مبادرة حياة كريمة

وكشف تقرير وزارة التخطيط عن الفترة من يوليو 2021 إلى يونيو 2023، عن إنشاء وتطوير إنشاء وتطوير 127 فرع بنكي، وفتح 265 ألف حساب بنكي وإصدار 5 آلاف بطاقة ائتمانية، بالإضافة لتغطية الوحدات المحلية للقرى بماكينات الصراف الألي بنسبة 100%، كما دعمت الحكومة المشروعات الصغيرة والمتوسطة داخل قرى المبادرة بإجمالي 163 ألف قرض.