برلماني يثمن مشروع قانون التصالح الجديد ويطالب المحليات بضرورة الابتعاد البيروقراطية عند تنفيذ القانون

أكد النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، ونائب دائرة طوخ وقها، أن إقرار ومناقشة مجلس النواب اليوم لقانون التصالح الجديد بشأن مخالفات البناء، يؤكد مدى حرص القيادة السياسية على مصلجة المواطن والشعور به حيث أن هذا القانون كان مطلب جماهيري ومحل تساؤل كبير من كل المواطنين بقرى ونجوع مصر لأنه يمس قطاع كبير من أهالينا بالدائر، 

وطالب النائب أحمد بدوي، في كلمته أمام الجلسة العامة بالبرلمان بضرورة ابتعاد المحليات عن الروتين والبيروقراطية عند تنفيذ مواد القانون على الأرض حتى يؤتى ثماره، بالتيسير على المواطنين قدر المستطاع، وهو الغرض والهدف الأسمى من إقرار قانون التصالح الجديد.

وأوضح بدوي في كلمته أن أحد أسباب زيادة التعديات والبناء المخالف يأتي نتيجة التقاعس والتأخر لسنوات طويلة في اعتماد الأحوزة العمرانية والمخططات التفصيلية بالمدن، لذلك نحن نطالب بسرعة اعتماد الأحوزة العمرانية الجديدة للمدن والقرى، خاصة أن هذه المناطق مر عليها سنوات طويلة وأصبحت وفق قرارات وزارة الإسكان ضمن المخطط الاستراتيجي للمدينة وداخل الحيز العمراني الرسمي المعتمد.

كما طالب النائب أحمد بدوي، الحكومة بضرورة الاستجابة لتنفيذ الإحلال والتجديد لكل المواطنين الذين حصلوا على نماذج تصالح، مشيرا أن هذا الأمر من شأنه ان يحل كثير من المشكلات التي تواجه المواطنين، بالقرى والمدن.

وثمن بدوي في نهاية كلمته إقرار مشروع قانون التصالح الجديد، مؤكدًا أنه كان أحد المطالب الجماهيرية.