حزب التجمع يثمن دعم القمة العربية الإسلامية لموقف مصر في التعامل مع العدوان على غزة

قال المكتب السياسي لحزب التجمع، إن البيان الختامي للقمة العربية الإسلامية المشتركة بالرياض، تضمن العديد من الرسائل الواضحة والقوية للمجتمع الدولي بجميع مؤسساته للوقوف أمام مسؤلياته وتحملها  للعمل على ضرورة الوقف الفوري للعدوان الصهيوني على قطاع غزة، ومواجهة مسئوليتها تجاه جرائم الحرب والمجازر الوحشية واللا إنسانية، والإبادة الجماعية التي ترتكبها حكومة الاحتلال الاستعماري، كذلك رفض البيان الخضوع للسردية الإسرائيلية بتوصيف تلك الحرب الانتقامية باعتبارها دفاعًا عن النفس، أو تبريرها تحت أي ذريعة.

وثمن "التجمع" في بيان صادر عنه، الرسائل القوية التي حملها بيان القمة العربية والإسلامية في الرياض، ويقدر دعم القمة لكل ما تتخذه جمهورية مصر العربية من خطوات لمواجهة تبعات العدوان الإسرائيلي الغاشم على غزة، وتقدير جهودها لإدخال المساعدات إلى القطاع بشكل فوري ومستدام وكاف، مؤكدا دعمه لكل ما جاء في الخطاب التاريخي للرئيس عبد الفتاح السيسي في قمة الرياض، ودعمه في كل ما يتخذه من إجراءات ضرورية ضد مخططات التهجير القسري للشعب الفلسطيني وتصفية القضية الفلسطينية، وضد كل ما يواجهه من ضغوط وتحديات، وضد كل مخططات ومحاولات إضعاف مصر وتهديد أمنها القومي.

واعتبر أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي في القمة، جاءت واضحة جلية وتاريخية، مؤكدة على رفض العدوان الصهيوني على الشعب الفلسطيني، ورفض التهجير القسري للفلسطينيين داخل الأراضي الفلسطينية وخارجها، ورفض مخططات التوطين وتصفية القضية الفلسطينية، ومحذرةً من أن استطالة الحرب في ظل تخاذل وتقاعس المجتمع الدولي مع ما يحدث بقطاع غزة؛ سوف يؤدي إلى توسيع المواجهات العسكرية في المنطقة، لاسيما في ظل سياسات العنف غير المسبوقة، والتي قد تقلب المعادلة بين ليلة وضحاها، وتغير من موقف الدول العربية والإقليمية، مهما كان هناك من محاولات لضبط النفس.

وكان قد طالب بيان قمة الرياض مجلس الأمن بضرورة اتخاذ قرار فوري يدين تدمير إسرائيل الهمجي للمستشفيات في قطاع غزة، ومنع حكومتها ادخال الدواء والغذاء والوقود إليه، وقطع سلطات الاحتلال الكهرباء والمياه والخدمات الأساسية فيه، بما فيها خدمات الاتصال والإنترنت، باعتباره عقابًا جماعيًًا، يمثل جريمة حرب وفق القانون الدولي، وضرورة أن يفرض القرار على إسرائيل، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، التزام القوانين الدولية وإلغاء إجراءاتها الوحشية اللاإنسانية هذه بشكل فوري، والتأكيد على ضرورة رفع الحصار الذي تفرضه إسرائيل منذ سنوات على القطاع.