تباطؤ الاقتصاد التونسي رغم انتعاش السياحة

أفاد تقرير نشره البنك الدولي أن النمو الاقتصادي في تونس قد تباطأ في النصف الأول من العام، على الرغم من انتعاش قطاع السياحة الذي يُعد أحد أساسيات النمو الوطني.

ووفقاً لتقرير المرصد الاقتصادي لتونس لخريف عام 2023، بلغ معدل النمو الاقتصادي في النصف الأول من العام 1.2٪ سنوياً، أي أقل بنصف مستواه في عام 2022 وربعه مقارنة بعام 2021، الذي شهد تعافياً بعد أزمة جائحة كوفيد-19.

يُشير التقرير إلى أن الاقتصاد التونسي يواجه عوامل سلبية متعددة، منها الجفاف المستمر وصعوبات التمويل الخارجي واستمرار تراكم الديون المحلية لأهم المؤسسات العمومية، والعقبات التشريعية.

تواجه تونس منذ بداية العام جفافاً يؤدي إلى انخفاض في الإنتاج الزراعي، وهو جزء مهم من اقتصاد البلاد. كما انخفض إنتاج الكهرباء بسبب قلة مياه السدود.

على الجانب الآخر، سجل قطاع السياحة في تونس انتعاشاً بارزاً حيث زادت إيرادات هذا القطاع بنسبة 47٪ حتى نهاية أغسطس 2023، مما ساهم في نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.8 نقطة مئوية.

ساعد انتعاش القطاع السياحي في تقليل عجز الحساب الجاري من خلال زيادة تدفق العملات الأجنبية إلى البلاد، وهي حاجة ماسة في الوقت الحالي.

مدير مكتب البنك الدولي في تونس، ألكسندر أروبيو، أكد أن "الاقتصاد التونسي يظهر مرونة بعض الشيء على الرغم من التحديات المتواصلة". وأضاف أن "زيادة صادرات النسيج والصناعات الآلية وزيت الزيتون، جنباً إلى جنب مع نمو الصادرات السياحية، ساعدت في التخفيف من حدة العجز الخارجي".

وفقًا للتقرير، تم انعكاس هذه العوامل بزيادة في نسبة الدين العام التونسي، الذي ارتفع من 66.9٪ إلى 79.4٪ من إجمالي الناتج المحلي بين عامي 2017 و2022.

تخوض تونس مفاوضات مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض جديد لسد عجز الموازنة العامة. ورغم أن الصندوق وافق مبدئيًا على هذا القرض في العام الماضي، فإن المفاوضات تعثرت وتوقفت منذ نهاية العام 2022 دون تقدم.

الرئيس التونسي قيس سعيد يعارض مطالب الصندوق، خاصة فيما يتعلق برفع دعم بعض المواد الأساسية، معتبرًا ذلك تهديدًا للاستقرار الاجتماعي في البلاد. في منتصف أكتوبر، أقال سعيد وزير الاقتصاد والتخطيط وكلّف وزيرة المالية تولي مهامه مؤقتًا.