حضر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم، نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، الجلسة الافتتاحية للاجتماعات السنوية المشتركة للهيئات والمؤسسات المالية العربية لعام 2024، التي تعقد تحت رعاية الرئيس السيسي، بالعاصمة الإدارية الجديدة، في إطار حرص الدولة المصرية على مساندة جهود مختلف المؤسسات والهيئات المالية العربية لتحقيق رسالتها في تعزيز جهود التنمية.
وخلال الجلسة الافتتاحية، ألقى رئيس الوزراء كلمة نيابة عن فخامة رئيس الجمهورية، بحضور السيد حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والسيد السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وعدد من الوزراء العرب، وممثلي مؤسسات التمويل والاستثمار العربية والإقليمية والعالمية، وجانب من المسؤولين والخبراء ورجال الاقتصاد.
واستهل رئيس الوزراء كلمته بالترحيب بالحضور في بلدهم الثاني مصر، ناقلاً لهم تحيات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ومؤكداً أن استضافة مصر للاجتماعات السنوية المشتركة للهيئات المالية العربية لعام 2024، تعكس حرصها الدائم على دعم جهود التكامل بين الدول العربية الشقيقة، وهو الهدف الذي تسعى لتحقيقه جيلاً بعد جيل، بالرغم من الأحداث الجسام التي شهدتها المنطقة العربية على مدى عقود.
وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن انعقاد الاجتماعات السنوية هذا العام يأتي في ظل التطورات الإقليمية والدولية، ولا سيما الحرب في قطاع غزة وانعكاساتها الاقتصادية على كافة الدول، بما فيها الدول العربية. وأكد على أهمية دور الهيئات المالية العربية في دعم الدول العربية لتجاوز التحديات الراهنة واستئناف خططها التنموية بما يرقى لتطلعات شعوبها.
وأشاد رئيس الوزراء بدعم الهيئات المالية العربية لجمهورية مصر العربية على مدار السنوات الماضية، موضحاً أن هذا الدعم، إلى جانب العديد من الموارد المالية الأخرى، ساهم في دعم المشروعات التنموية الرئيسية في الدولة المصرية.
وأكد أن الهيئات المالية العربية مطالبة بالقيام بدور أكبر خلال المرحلة المقبلة لمواجهة التحديات الإقليمية والدولية المتزايدة، خاصة عبر دعم قدرة الاقتصاديات العربية على زيادة صادراتها وتعزيز التجارة العربية البينية.
وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن الحكومة المصرية سعت خلال الفترة الماضية لاتخاذ خطوات إصلاحية هامة على صعيد الاقتصاد المصري لدعم مرونته أمام الصدمات الاقتصادية الخارجية وزيادة قدرته على تحقيق مستهدفات التنمية في إطار رؤية 2030.
وأوضح أن من أبرز ملامح هذه السياسة الإصلاحية دعم دور القطاع الخاص وزيادة مساهمته إلى 65% من إجمالي استثمارات الدولة خلال السنوات المقبلة، في إطار تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة.
كما أكد رئيس الوزراء على أهمية دعم الدول المتقدمة وشركاء التنمية للدول النامية لتجاوز التحديات الراهنة، داعياً إلى إصلاح منظومة الحوكمة الاقتصادية العالمية وتطوير حلول مالية مبتكرة تناسب المتغيرات الحالية التي يمر بها الاقتصاد العالمي، خاصة على صعيد التغيرات المناخية وآثارها السلبية.
ودعا رئيس الوزراء المؤسسات المالية العربية إلى تكثيف الدعم والمساندة للدول العربية على نحو يخفف من وطأة التحديات عن كاهل المواطن العربي، وأن تمنح رأس المال البشري اهتماماً خاصاً في خططها التمويلية باعتباره المكون الرئيسي والعنصر الأساسي في عملية التنمية المستدامة، فضلاً عن دعم المشاركة الاقتصادية للمرأة العربية التي تعد ركناً أساسياً من أركان عملية التنمية الشاملة.
وفي ختام كلمته، أكد الدكتور مصطفى مدبولي عزم مصر، بالتعاون مع الأشقاء العرب، على الاستمرار في دعم مؤسسات العمل العربي المشترك، وفي القلب منها الهيئات المالية العربية، بما يلبي تطلعات الشعوب العربية نحو غدٍ أفضل ننعم فيه جميعاً بالأمن والسلام والرخاء.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
