برلماني: أتفق على تطبيق ضريبة الكربون.. والصناعة تواجه أعباء التصدير والإنتاج والجودة

أكد النائب تيسير مطر، وكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، أهمية الدراسة المقدمة من النائب عمر عزت حجاج، وكيل لجنة الطاقة والبيئة وعضو المجلس عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، قائلا: "أوجه الشكر للنائب عمرو عزت واللجنة، وأوافق على التقرير".

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبدالرازق، لمناقشة تقرير لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة عن التنمية الاقتصادية بين مصادر الطاقة والحد من مشكلات البيئة فيما يتعلق بسوق الكربون وضريبة الكربون في ضوء الدراسة المقدمة من النائب عمرو عزت عضو تنسيقية شباب الأحزاب.

وتابع "مطر"، قائًلا "لى سؤالين، في صفحة 16 بالدراسة تتحدث عن ظاهرة المد والجذب، وقال يمكن استخدام المد و الجذب فى توليد التوربينات، هل تكاليف إقامة التوربينات وتكاليف وضع توربينات على ظاهرة المد والجذب متكافئة مع المرجو منها، هل تقصد وضع توربينات على البحار ولا على السدود والبحار، لو البحار تبقى واسعة مننا لأن تكلفتها كبيرة".

واستطرد: "أتفق مع الجزء الخاص بتطبيق ضريبة الكربون لكن الصناعة تواجه أعباء للتصدير والإنتاج والجودة، أتفق أن من يخالف لابد من معاقبته لكن عايزين نعملها تدريجيا، لتخفيف الأعباء عن الصانع حتى يستطيع أن ينافس في السوق الدولي والمحلي".

وعقب النائب عمرو عزت، قائلا: "لما قال مصادر الطاقة النووية لا يجوز استقامة وضعها مع المصادر المتجددة وقد توضع مع غير المتجددة، أختلف معك لأن كل الأبحاث والدراسات تحدثت عن الطاقة المتجددة، الدراسة تم نقلها من مصادرها الأصلية ومدققة لغة واصطلاحا، والطاقة النووية تعتبر من مصادر الطاقة المتجددة، وأؤيد وضع السدود والتوربينات على البحار، الدراسة تفى الغرض وتقول إنه تم تطبيق هذه التجربة فى بعض الدول منها استراليا، أما بالنسبة للتكلفة الحكومة ترد".

وعلق المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، قائلا: "هل هذا الأمر وارد علميا ولا غير وارد، تكلفته مستوى شروطه وتطبيقه، قد تكون تكلفته عالية جدا لكن هذا الأمر خارج عن الدراسة، لكن الإشارة إليه أمر علمي موجود".

وعقب النائب تيسير مطر: "علميا موجود لكن لم يطبق حتى الآن، لما أتكلم عن طاقة بالمد والجذب ايه آليات تطبيقها على أرض الواقع".

وعقب رئيس المجلس: "علينا أن نغطى كل الجوانب في التقرير ثم نخلص للتوصيات، عندما يعرض الأمر يتم تغطية جوانب هذا الأمر، أما استحالة تطبيقه عمليا أو غيره مرحلة لوقت آخر، هذا أمر آخر، في النهاية لن نضع أمور خيالية عندما نعرض فإننا نعرض كل ما قيل في هذا الأمر، ثم ننتهى إلى الأمور القابلة للتطبيق التي تتوافق مع إمكانيات وظروف واقتصاد البلد".