قال إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى ووكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، فى تعقيبه على مشروع القانون الجارى مناقشته الان بمجلس النواب والخاص بالمجلس القومى للطفولة والأمومة إن إنشاء المجلس عام ١٩٨٨ بقرار رئيس الجمهورية لم يؤت ثماره حيث ظل حائرًا بين عدد من الوزارات.
وأشار وكيل لحنة القوى العاملة بمجلس النواب, إلى المادة ٢١٤ من الدستور التي نصت على " ضمانات استقلال وحياد أعضائها " مؤكدا على بندين (الاستقلالية & الحيادية).
وموضحا أن أي موضوع ناجح يحتاج صاحب له ينظمه ويتابعه.
وأكد إيهاب منصور, على أهمية المجلس في مراجعة حقوق الطفل بكل مجالات الحياة ومنها التعليم الذى يعانى حيث نجد تكدس كبير فى فصول التغليم الابتدائي وصل الى ١٢٠ طالب فى الفصل ، فى حين نجد الفصول فى التعليم الثانوى خالية و بعضها لا يزيد عدد الطلبة به عن 2 فقط.
واستكمل منصور, هذه حقوق ضائعة، وكذلك حقوق المرأة فى كثير من الموضوعات التى يطول شرحها.
وقال النائب, إن مشكلتنا فى غالب الأمر ليست فى التشريع ولكن فى التطبيق ولنا فى قانون التصالح اكبر مثل
وقام رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى ووكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب بطرح تعديل على مادة ( ٤ ) حيث طلب ألا يكون عضو المجلس القومى عضوًا فى الحكومة أو البرلمان وألا يشغل منصب المحافظ أو أى من نوابه وألا يكون عضوًا فى الجهات والهيئات القضائية.
وقد وافق المجلس على اقتراح النائب.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
